از دکتر نصرت واحدی
برای حمایت از جنبش هجوم و تسخیرپیشنهاد می شود
دردامه جشم انداز اقتصادی (1)
ت – رفع کمبودها و تورّم همراه با ایجاد مراکز مطالعات اقتصادی
سیستم اقتصادی مملکت باید مستقلأ دارای امکاناتی برای رفع کمبودها و کاهش تورّم و بیکاری باشد. این پیچ های تنظیم کارهای اقتصادی که در سیاستهای پولی بانک مرکزی و اطاق بازرگانی نهفته اند لازم است مدام شرایط روز مملکت و اوضاع بین الملی را در خود منظور بدارد تا همآهنگی کاملی میان اقتصاد ملّی و اقتصاد جهانی بوجود آید. کاریکه نه تنها نیاز به مدیران نخبه و زبده ی این مراکز دارد بلکه افزون براین کشور احتیاج به مراکز مطالعات “اقتصادی خود مختار” نیز دارد تا سالانه وضع اقتصادی کشور را مطالعه ، ارزیابی، پیش بینی و برای دشواریهای ممکنه چاره اندیشی بنمایند. این چاره اندیشی ها باید مورد توجه دولت و دستگاه اقتصادی مملکت قرار بگیرد، دو طرفی که به همکاری یکدیگر در رفع کمبودها و پائین آوردن توّرم نیازمندند.
ی- ثبات ارزش پول و آزادی ارز
تورّم موجود در جمهوری اسلامی که به دلیل ندانم کاریهای نظام دامن گیر مردم شده است، نه تنها فشاری شکننده بر قشر حقوق بگیر مملکت می باشد، بلکه افزون بر این بی عدالتی در مورد آنهائی است که سالها برای دوران پیری، هزینه ی جهیزیه ی دختر و یا پرداخت مخارج تحصیل فرزندان خویش پس انداز کرده اند و حالا بخشی از آن به دلیل نقصان ارزش پول به یغما میرود. این ستم که ستم دین سالاری است، باید بعد از برکناری این رژیم، فورأ برطرف گردد. یعنی با تعویض پول، که اجبارأ باید صورت بگیرد، لازم است جریان آن مدام با میزان تولید و ظرفیت کالا های عرضه شده در بازار متناسب و سازگار گردد تا این پول دارای قدرت خرید تقریبأ ثابتی بشود. بعلاوه ارزهای خارجی نیز بایستی فارغ از هر مهاری باشند تا صادرات و واردات ایران گسترشی آزاد پیدا بکند و وابسته به تحوّلات درون کشورهای خارجی نباشد. کاریکه از تکالیف بانک مرکزی است. در این راستا نیز دولت و بانک مرکزی ضرورت دارد به قرضهای دولت رسیدگی کرده و آنها را خردمندانه سامان دهند. در این راه “دادخواهی تخلّفات گذشته” از واضحات می باشد.
اما با تعویض اسکناس می بایستی یک حالت اولیه برابراز نظر مالی برای شهروندان ایران ایجاد گردد تا بتوان امر عدالت را که خواستی دیرینه است درشکل “انصاف” پیاده کرد.
ص – طرح مناسبات سیستم اقتصادی با دستگاههای دیگر اجتماع
در جامعهﻯ مدرن، از راه تطور، به دستگاههای دیگری چون اقتصاد، سیاست، حقوق، دین، …. تقسیم میشود. این دستگاهها همه خود ساز و خود مختارند. در نتیجه بالاجبار و بنابر نیازهائی که پیدا میکنند میانشان مناسباتی برقرار میگردد که نه عمل کردی بلکه ساختاری هستند. علّت وجودی چنین مناسباتی که در جوامع ابتدائی هم مشاهده میشود، توقعاتی است که تنگاتنگ با نیازهای مردم همراه می باشند. مثلأ هنگامیکه مردم به هر دلیل نیاز به پوشیدن کفش پیدا میکنند، برخی از آنها کفش دوزی می آموزند و دکاّن باز می کنند تا به این شکل به این نیاز پاسخ بگویند. بلافاصله با این ساختار اجتماعی جدید، توقعاتی چون وجود کفش زنانه، مردانه و کودکانه و یا تعمیرکفش، واکس برای پاک کردن آن، یا کفشهائی با رنگهای مختلف، جنس مختلف، ابزار و وسایل گوناگون تولیدی وووووو تولید میگردد.
پس سیستم اقتصادی، به دلیل توقعات گوناگون موجود در اجتماع، با دستگاههای اجتماعی دیگر جامعه از راه مناسبات ساختاری ویژه ای ارتباط پیدا میکند. به این مناسبات ساختاری ویژه می بایستی باید پس از گذر از استبداد اندیشید و توقعات موجود را مجددأ ارزیابی کرد و کهنه ها را بدور ریخت و نو آفرید.
اما با تصّورات جدید، خود بخود، مجموعهﻯ امکانات اقتصادی – اجتماعی کشور تنومند تر و با آن سطح طراحی آینده پهن تر میگردد. زیرا چون آینده نامعلوم است هر تصورّ جدیدی می تواند منبع تصمیم گیری دیگری در طراحی زندگی آتیه باشد. هر چه این تصوّرات فزونی بیآبند زاویه ی دید آینده نیز بزرگتر و با آن رقابت برای اداره ی مملکت بیشتر میگردد. به زبانی دیگر افراد و گروههای جامعه هیچگاه برای آتیه به یک جور فکر نمی کنند و اندیشه های بکر ایشان در باره ی آینده با تحلیلی یکسان از وضعیت حال بدست نیآمده است.
مملکت ولی هر فکر بکری را (تصورّی) نمی پذیرد و پرورش نمی دهد. به بیانی دیگر هر تصورّی از آینده هدفی است که تحققش منوط به سازگاری آن با محیط زندگی روز است (اگو در برابر آلتر). محیطی که از نظر زمانی یک مقطع تاریخی و از نظر مکانی کلیهّ بخشهای فرهنگی و امکانات اجتماعی – علمی – فنی ایران زمین را شامل می باشد. درست در این معنی از روزگار، فرایافت تطور نقش اساسی بازی میکند. زیرا این فرایافت جامعه را مدام دگرگون میکند و با آن هرگونه ثباتی را درهم می شکند. از این رو کار سازگاری هر تصوّری با زندگی روز موکول به گذر از یک مقطع زمانی به مقطع زمانی دیگر است تا آن تصوّر در جامعه خانه کند.
وقتی رضاشاه ” کشف حجاب ” را تصّور نمود و با آن خواست به جامعه ساختار جدیدی بدهد، سازگاری این مقصود با محیط زندگی آن روزگار نامعلوم بود. اما وقایع تاریخی غیرمترقبه، یا کلّی تر روند تطوری جامعه، باهمه ی درستی تصوّر” کشف حجاب” دست رد به سینه ی آن زد و آینده را، اکنون که مشاهده می کنیم، در شکل دیگری متظاهر ساخت. لذا تاریخ نه با اطلاعات بلکه با تصوّرات انسان تاریخ میشود. این تصّورات که به هر حال تبلور مقاصدی اجتماعی هستند به آدمی قدرت بازی زندگی آتیه را عطا میکنند و سکوهای پرواز به آینده را نمایش میدهند. هرچه تصوّرات بیشتری قاصد آینده باشند، افق تصمیماتی که می توان برای رفع دشواریها گرفت و آینده را تفته کرد، نیز گسترده تر می گردد.
پس آنها که می خواهند جامعه را به عقب برگردانند، نه تنها به فرایافت تطور که غیر قابل برگشت است توجه ندارند و آن را نمی شناسند بلکه مصافأ قادر به طرّاحی تصّوری برای آینده نیز نیستند. این پیامبران را باید به شدّت از جامعه راند تا راه بسوی آینده هموار شود.
بر محور این توضیحات، چشم انداز مناسبات سیستم اقتصادی با دیگر دستگاههای اجتماعی را می توان به اندیشه در آورد که به شرح زیر ارائه میشود :
– رابطه ی اقتصاد و سیاست
رابطه ی میان اقتصاد و سیاست با قوانین مالیاتی و پرداخت عوارض و اضافاتی شکل می گیرد که دولت به عناوین مختلف از شهروندان خود، یعنی کسبه، شاغلین و کارگران، تجارّ، کارفرمایان و سرمایه داران و صاحبان صنایع، و یا شهرها و دهات بطور مستقیم و یا غیر مستقیم دریافت میکند. این رابطه که اساس کار دولتی مستقل و گفتمانی خردگرا با اقتصاد است، باید چنان باشد که در کشور اقتصادا بازار آزاد سوسیال بوجود آید و اداره ی مملکت بدون درآمد نفت ممکن شود. در این راه توزیع عادلانه ی ثروت بوسیله ی قوانین مالیاتی از یکسو، و معاهده های کارگری و شغلی با کارفرما و صاحبان سرمایه که باید با دخالت سندیکاها شکل بگیرند، از سوی دیگر نقش تعیین کننده در صلح و آرامش و همزیستی مسالمت آمیز خواهند داشت. این رابطه لازم است مدام مورد بررسی قرار بگیرد و در صورت لزوم اصلاح شود.
– رابطه ی اقتصاد و حقوق
اتصال ساختاری میان اقتصاد و حقوق، همانا حق مالکیت و عقد قرار دادهاست. در گذر از وضعیت حاّد کنونی به جامعه ی مدنی آینده ضرورت دارد این حقوق مجددأ مورد رسیدگی قرار بگیرد تا خلاف کاریهای گذشته، خواه درمورد شهروندان ایرانی و خواه با طرفهای غیر ایرانی، داد خواهی و احیانأ اموال و دارائیهای کسانیکه به زور و یا به ناحق تصاحب شده اند دوباره بدیشان مسترد گردد.
افزون بر این باید در این اتصال، به چند حق اجتماعی جدید توجه داشت و آنها را شکل قانونی داد.
- حق کار برای همه، بخصوص جوانانی که در خیابانها با نا امیدی پرسه می زنند و یا دست فروشی میکنند. کاریکه نه تنها به دلالی بازار کمک می کند و جلوی اقتصاد تولیدی را می گیرد بلکه مضافأ به حقوق دیگر مردم لطمه می زند. این حقوق از جمله عبارتند از حق پس دادن جنس اگر خراب باشد و یا از مرغوبیت لازم برخورد دار نباشد. یا حق تعمیر و تعویض و ضمانتی که معمولأ کارخانه ها و تولید گران به مصرف کنندگان کالا میدهند. بعلاوه دستفروشی قوانین مالیاتی را زیرپا می گذارد و از درآمد دولت میکاهد و به خود دستفروشان در مورد بیمه های اجتماعی صدمه می زند. از این رو باید جلوی اینکار قانونأ گرفته شود.
- امکان کمکهای مالی برای کارهای نو. این کمکها ولی باید بوسیله ی سیستم اقتصادی تأمین شوند. بخصوص اگر پروژه های مربوطه ی آنها اجتماعی، برای حفظ محیط زیست و یا عمرانی باشند.
- امنیت سرمایه گذاری و پشتیبانی از بخش خصوصی در کار تولیدی
- توجه به توسعه ی ساختارهای زیر بنائی و امکانات مکالماتی و مبادلاتی
- حمایت از نوآوری در صنایع و رقابتی مبتنی بر کیفیت کالا و حفظ محیط زیست و ایمنی مصرف کننده
- خصوصی کردن دارائیها و تموّل دولت تا گردش کار آنها خردگرا شود و بودجه ی اداره ی آنها به مصارف دیگری اختصاص یابد
- همآهنگ ساختن اقتصاد کشور با اقتصاد جهانی
- تأمین زندگی همه ی بخشهای و قشرهای جامعه
- نطم و امنیت برای همه
- سهیم بودن همه در موفقیتهای اجتماعی (هیچکس نباید بین راه بماند)
- هرکسی باید بنابر استعداد خود پشتیبانی شود
- مشارکت دادن مردم درکارهای اجتماعی بوسیله ی کارهای اقتصادی. مانند، سازمان دادن لوتاری، یا تشکیل فروشگاههائی که در روز معینی مردم بدانجا دعوت میشوند تا خرید کنند. سود حاصله ی آن روز باید به مصارف مددکاری اجتماعی برسد. این گونه کارها اتصالی میان اقتصاد و امور اجتماعی تولید می کند و با آن مردم و سیستم اقتصادی خود احساس مسئولیت پیدا می کنند و به مملکت خود علاقه مند میشوند.
- سیستم اقتصادی کشور باید در حفظ محیط زیست بکوشد و با اطلاعات دقیقی که از کار خود به مردم میدهد، چون اعلام محتوای کالا و یا تضمین مراعات مقرراتی که آلودگی محیط زیست را کم میکنند، عموم را نیز متوجه این کار خطیر بنماید و سرمشق آنها باشد.
– رابطه اقتصاد با اهم ارزشهای اجتماعی مانند آزادی، دمکراسی و حقوق بشر
واضح است که جریان اقتصادی هر کشوری به عوامل اساسی فکر، سرمایه، کار، بازار، مواّد اولیه، ماشین آلات و مدیریت(چون تولیدی و یا مصرفی وووو ..) نیاز دارد که وقتی بهم بافته شد، واحدهای تولیدی، توزیعی، آبادانی و یا خدماتی کشور را به نمایش می گذارند.
کار چنین واحدهائی باید خردگرا باشد. یعنی کلیه ی ضرایبی که در چرخش آن واحد نقش دارند باید تبدیل به داده هائی بشوند که قابل محاسبه اند. مانند میزان تولید، اندازه ی فروش، دخل و خرج وووو… اما این ضرایب همه یک دست نیستند، زیرا قابل تقسیم به ضرایب داخلی و یا خارجی می باشند. در میان ضرایب خارجی باید به ویژه ضرایب سیاسی، حقوقی، اداری و محیط فرهنگی را نام برد. جالب اینجاست که یکی از ضرایب مهّم داخلی فعالیت آزادانه ی خود افراد می باشد. هرکس باید خود تصمیم بگیرد. اما در حکومتهای دینی و ایده ئولویک این آزادی به قلاّده کشیده میشود. این قلاّده همانا زنجیر اعتقادات دینی و سیستم حقوقی آن است که همه جا ضرایب درونی و بیرونی را تحت تأثیر و دایره ی توانائی آنها را محدود می کند. در حالیکه اقتصاد مدرن به فضای باز، دمکراسی و آزادی نیاز دارد تا شکوفا شود. به قول باربر نقض حقوق بشر و عدم وجود دمکراسی در جمهوری اسلامی ایران سبب سقوط اقتصادی آن خواهد شد که نه مدرن بلکه بر پایه ی دلاّلی استوار است. جالب اینجاست این دستگاه اقتصادی شبه سیستم، که با امور دینی نیز گره خورده است، دمکراسی و حقوق بشر را تهدیدی برای موجودیت خود می شمارد و با آنها به ستیز برخاسته است. اما این ستیزه جوئی که بهمراه ایجاد جوّ رعب و تفتیش است خود بخود مانع گسترش علم و فن و حرکت چرخه ی نوآوری در ایران می باشد. زیرا دانشمندان و متخصصین ممالک جهان همیشه گریزان از فضای ترس و وحشت و جبرند.
واضح است بعد از گذشت 43 سال از انقلاب کذائی اسلامی غالبأ این متخصصّین و کارشناسان اگر هم به دلیلی در کشور مانده باشند، یا پیر و یا دنیا را بدرود گفته اند. به این شکل اینان به هر حال از گردونه ی کار علمی، بدون خدمتی در خور دانائی خود، خارج شده اند. این مسئله ولی لطمه ای بسیار عظیم تر از چپاول و غارتی است که بدست مشتی آخوند بی دین و چپ نادان بر کشور وارد شده است زیرا جبران آن تقریبأ محال می باشد. از این رو لازم است در برنامه ی اقتصادی آینده نقش مدرنیته را فراموش نکرد که به ویژه در کار واحدهای بزرگ شایان اهمیت می باشد. مشخّصات این مدرنیته در زیر به نمایش گذاشته میشود.
هرچه یک واحد بزرگتر، هرچه به سرمایه ی گذاری بیشتری محتاج تر و هرچه مدّت لازم برای انجام یک برنامه ی کار در آن طولانی تر باشد، پیش بینی روند کارها و تقسیم آنها، میزان اطمینان به بازار و شدّت اعتماد کارگران و کارمندان به آن پراهمیت تر میگردد. بعلاوه چنین واحدی برای دستگاه دولت، ادارات دولتی، دادگستری، بانکها، سیستم آموزشی، بازارکار و وضعیت رفاهی کشور نیز نقشی تعیین کننده دارد. به این جهت واحدهای اقتصادی کشور به قوانین و مقرراتی نیاز دارند که برای سرمایه اطمینان، برای کارگران و کارمندان و سندیکاها اعتماد و برای دولت منبع درآمد مالیاتی قابل ملاحظه ای بشود. به دلیل این وابستگی ملاحظه میشود که مدیریت هر واحد اقتصادی فقط موقعی خردگراست که همه ی سیستمهای اجتماعی، حتی محیط زندگی فردی خردگرا باشند، قابل محاسبه باشند، بنابر فونکسیون معلومی خود را از دیگر سیستمهای دیگر، یعنی محیطشان، مجزا سازند تا در کار هم مداخله نکنند و پیچیدگی غیر قابل فهم فراهم نسازند. این مطلب درست همان چیزی است که از ماکس وبر تا هابرماس همه به آن چاشنی فرهنگی سرمایه داری مدرن گویند. بدون این چاشنی، احتمال هیج پیش بینی معینی، اندازه ی بالائی ندارد. حتی سنجش افکار عمومی نیز بی فایده است زیرا چنین سنجشی بیان افکار مسخ شده و نظرات مخدوش است. پس خردگرائی اقتصادی تنها با تقسیم جامعه به سیستمهای فونکسیونال و خود مختار و خود ساز ممکن میشود. این خود سازی که با فرایافت تطور همراه و شکل می گیرد، توسعه ی هر سیستم اجتماعی را از دایره ی قوای طبیعی و متا فیزیکی بیرون می کشد و در اختیار فعالیت خود سیستم می گذارد تا به قول مارویاما به مدد اثرات متقابله با محیط، سازنده ی آتیه ی خویش باشد. از این رو دولتهای خود کامه و دیکتاتور به سیستم اقتصادی کشور لطمه می زنند و شاه رگ آن را که فکر و سرمایه گذاری است قطع می کنند تا عطش سرکوب و استبداد خود را خاموش کنند
ن. واحدی – دسامبر 2022
