چشم انداز اقتصادی در ایران فردا(1)
از دکتر ن. واحدی
برای حمایت از جنبش هجوم و تسخیرپیشنهاد می شود
مقدمه (به مناسبت برخورد با رسانه های خارجی که می گویند قیام مردم نمی داند چه می خواهد)
دههﻯ 60 و 70 میلادی، دورانی است که اقتصاد ایران در جستجوی هویت خویش است. قبلأ وضعیت کشور حکایت از اقتصاد دلالی و زمین بازی و بازار سنتی ایران داشت که در واقع فرا خورجامعهﻯ ابتدائی ارباب و رعیتی و مصرفی روزگار نا بسامان شهریور 20 تا واقعه ی 28 مرداد بود. دورانی که نه تنها میان اقتصاد و سیاست اتصالی ساختاری دیده نمی شد، زیرا نه تنها سیستم مالیاتی نیم بند رضاشاهی بی حاصل در وزارت مالیه گرد و خاک می خورد، بلکه در آن هنگام بازار به ویژه، بازار تهران، سیاست مملکت را نیز در دست گرفته و آن را به دولت دیکته میکرد. دولت نیز از نظز مالی به دلیل کمی درآمد های نفتی و مالیاتی از یکسو و میزان تولید و صادرات اندک از سوی دیگر توانائی هیچگونه اصلاحات و سازندگی را نداشت. افزون براین جلوگیری از فروش نفت به وسیله ی دولت انگلیس نیز قوز بالا قوزی برای کشور شده بود. از این رو در این دوران هیچ هم آهنگی میان پول، بازار و برنامه های عمرانی و تولیدی مملکت وجود نداشت تا دستگاه اقتصادی کشور معنی واقعی خود را داشته باشد. آنچه به چشم میخورد نه فقط احتکار و انحصار طلبی مشتی بازاری و دلالان معاملاتی بود، بلکه بنا بر تفکر سارتر و یا به معنی پیشرفته تری که هابرماس (توتالیتاریسم بازار) آن را می آورد، بازار در نقش ممیز مطلق، مردم را مسخ قیمتها و در لابلای کمیابی و پریابی اجناس و بنجلهائی که به آنها تحمیل می نمود، اراده و خودمختاری ایشان را به یغما می برد و به آنها یوغ میل بیگانه را می زد. آنچه که اولین قدم در جهت از خود بیگانگی انسان است.
بعد از 28 مرداد که وضع کشور بهتر شد، دولت بعنوان سرمایه دار بزرگ به موازات بازار سنتی ایران ظاهر گشت. گرچه درآمد نفت کماکان کم بود ولی با قرض از بانک جهانی و مساعدتهای بعضی از کشورهای اروپائی و امریکا (به دلیل پشتوانه ی فروش نفت) کارخانجات داخلی رونق گرفتند و توسعه یافتند. سرمایه گذاری روی صنایع جدید آغاز شد. به ویژه چون وزارت توسعه ی صنایع و اقتصاد به بخش خصوصی یارانه میدادند، فعالیت بخش خصوصی رشد سریعی نمود. از سوی دیگر با طرحهای متعدد و بزرگ دولت، به ویژه در قسمت آب و برق و ساختن سدهای بزرگ و کارخانه های سنگین، سیستم اقتصادی کشور رگه ی اقتصاد برنامه ریزی شده را نیز یافت.
حالا دو سیستم اقتصادی متضاد یکدیگر در مقابل هم قرار گرفتند و ضمن برخورد و تنش و دشمنی که حاصل آن بود، به دلیل ایجاد مراکز جدید شبه بازار و فروشگاههای بزرگ و فعالیت شرکتهای تجاری خارجی و نیمه خارجی از یکسو و وضع قوانینی که در مورد سهیم شدن کارگران در سود کارخانه ها و حقوق کارگری و احداث سندیکاها مقرر گردید، فرهنگ جامعه دگرگون شد. این دگرگونی به ویژه در تمام کشور فرهنگ علمی – فنی، فرهنگ تنوع زندگی، فرهنگ تعطیلات و ورزش و توجه به خانواده را همه جا ایجاد و شایع ساخت. واضح است چنین دگرگونی با فرهنگ بازارسنتی سازگاری نداشت. به این جهت در تمام سطوح کشور ساختارهای جدیدی بر مبنای فرایافت تطور و با شتاب، تولید توقعاتی کرد که هم با سنت های مملکت و هم با سرعت کار دولت در اصلاحات، در سازندگی، در رشد سیاسی و اجتماعی هم خوانی نداشت. این تطور ولی هیچگاه فاز آرامش مجدد در جامعه را طی نکرد که به درستی بیان سازگاری ساختارهای جدید با سیستم سیاسی و اقتصادی مملکت می باشد. به ویژه در دهه ی 70 میلادی وقتی قیمت نفت با کوشش شاه در اوپک و مذاکره با شرکتهای نفتی جهانی به حدود 4 برابر افزایش یافت، این شتاب نیز بیشتر شد. از این رو به دلیل کمبود درایت سیاسی و تدابیر اقتصادی به کلّی رشته ی همآهنگی پول – بازار – برنامه از هم گسیخته گردید. به نحویکه دیگر تولید سیستم اقتصادی خودساز – فونکسیونال و سزاوار کشور با فرایافت تطور ممکن نگردید تا حلال مشکلات باشد. در این ماجرا تنها کمبود زبدگان علمی – فنی و کارگر ماهر و متخصص نقشی اساسی نداشت، بلکه عبور از اقتصاد شبانی نیز بهنگام نداشتن زبدگان و ماهران اقتصادی و اجتماعی دشواری بزرگی شد که باج و خراج خویش را طلب می کرد. مردمی که تا چند دهه ی پیش شیر را بهنگام بیماری با تجویز پزشگ می نوشیدند، حالا به شیر پاستوریزه هم رضایت نمی دادند. مردمی که تا چند ده ی پیش فقط یکی دوبار ماهانه در غذای خویش گوشت می ریختند، حالا که خوردن گوشت بطور روزانه امکان داشت گوشت یخ زده را حرام میدانستند. مردمی که تا چند دهه ی پیش کفشهای پینه دوزی شده به پا داشتند و شلوار و پیراهن هایشان وصله دار بود حالا دیگر با محصولات کفش ملّی و پیراهن و لباس دوخت وطنی خوشنود نمی شدند. این دشواریها ولی از جانب بازار سنتی مملکت و روحانیت تشدید می شد تا جامعه در نیمه راه فرایافت تطور تعادل وثبات مجدد خویش را باز نیابد، تا تجدد در کشور پا نگیرد و موجبات آزادی و رهائی مردم از چنگال ارتجاع و خود کامگی بازار فراهم نگردد.
ملاحظه میشود بازار سنتی ایران چه در گذشته و چه اکنون با سلطه ی مطلق خویش در سرنوشت مردم به ویژه در احساس بی تفاوتی و بی مسئولتی و بی ارادگی آنها نقش اساسی داشته است. این نقش را باید برای همیشه از او گرفت و سیستم بازار آزاد را جا انداخت. بعلاوه باید بهنگام گذر از یک وضعیت اقتصادی به وضعیت اقتصادی دیگر بسیار محتاط، صبور و خردمندانه عمل کرد. لذا چشم اندازی که در اینجا ارائه میشود راهکاری در جهت رسیدن به این مقصود است.
الف – خردگرائی اقتصادی با چاشنی فرهنگی
دشواری سیستم اقتصادی کشور، آنطور که در مقدمه آمد، دشواری دوران گذر از یک مقطع اقتصادی به مقطع اقتصادی دیگر است. مشکلی که در تمام جوامع وجود دارد. از جمله می توان آن را در اتحاد جماهیر شوروی، در اقمار آن، در امریکای لاتین، در کشورهای افریقائی، در یوگسلاوی تجزیه شده وووووو، حتی در جمهوری چین نیز دید. زیرا این دشواری نه تک بعدی بلکه چندین بعدی است. یعنی تنها تابع سرمایه گذاری و شرایط آن نیست بلکه به خردگرائی (راسیونالیتی) سیستم اقتصادی و فرهنگ جامعه و خُلق و خوی مردم نیز بستگی دارد.
لذا ابتدا در تجزیه و تحلیل این دشواری است که معلوم میشود دوران گذر از چه درایت و مدیریتی باید برخوردار باشد تا ترّقی همه جانبه حاصل گردد، تا فاجعه و سقوط پیش نیآید.
واضح است که جریان اقتصادی هر کشوری به عوامل اساسی فکر، سرمایه، کار، بازار، مواّد اولیه، ماشین آلات و مدیریت(چه تولیدی و یا مصرفی وووو ..) نیاز دارد که وقتی بهم بافته شد، واحدهای تولیدی، توزیعی، آبادانی و یا خدماتی کشور را به نمایش می گذارند.
کار چنین واحدهائی باید خردگرا باشد. یعنی کلیهﻯ ضرایبی که در چرخش آن واحد نقش دارند باید تبدیل به داده هائی بشوند که قابل محاسبه اند. مانند میزان تولید، اندازه ی فروش، دخل و خرج وووو… اما این ضرایب همه یک دست نیستند، زیرا قابل تقسیم به ضرایب داخلی و یا خارجی می باشند. در میان ضرایب خارجی باید به ویژه ضرایب سیاسی، حقوقی، اداری و محیط فرهنگی را نام برد. جالب اینجاست که یکی از ضرایب مهّم داخلی فعالیت آزادانهﻯ خود افراد می باشد. هرکس باید خود تصمیم بگیرد.
اما در حکومتهای دینی و ایده ئولویک این آزادی به قلاّده کشیده میشود. این قلاّده همانا زنجیر اعتقادات دینی و سیستم شریعتی آن است که همه جا ضرایب درونی و بیرونی را تحت تأثیر و دایره ی توانائی آنها را محدود می کند. در حالیکه اقتصاد مدرن به فضای باز، دمکراسی و آزادی نیاز دارد تا شکوفا شود. به قول باربر نقض حقوق بشر و عدم وجود دمکراسی در جمهوری اسلامی ایران سبب سقوط اقتصادی آن خواهد شد که نه مدرن بلکه بر پایه ی دلاّلی استوار است. جالب اینجاست این دستگاه اقتصادی شبه سیستم، که با امور دینی نیز گره خورده است، دمکراسی و حقوق بشر را تهدیدی برای موجودیت خویش می شمارد و با آنها به ستیز برخاسته است. اما این ستیزه جوئی که بهمراه ایجاد جوّ رعب و تفتیش است خود بخود مانع گسترش علم و فن و حرکت چرخه ی نوآوری در ایران می باشد. زیرا دانشمندان و متخصصین ممالک جهان همیشه گریزان از فضای ترس و وحشت و جبرند.
واضح است بعد از گذشت 43سال از انقلاب کذائی اسلامی غالبأ این متخصصّین و کارشناسان اگر هم به دلیلی در کشور مانده باشند، یا پیر و یا دنیا را بدرود گفته اند. به این شکل اینان به هر حال از گردونه ی کار علمی، بدون خدمتی در خور دانائی خود، خارج شده اند. این مسئله ولی لطمه ای بسیار عظیم تر از چپاول و غارتی است که بدست مشتی آخوند بی دین و چپ نادان بر کشور وارد شده است زیرا جبران آن تقریبأ محال می باشد. از این رو لازم است نقش مدرنیته را در برنامه ی اقتصادی آینده فراموش نکرد که به ویژه در کار واحدهای بزرگ شایان اهمیت می باشد. مشخّصات این مدرنیته در زیر به نمایش گذاشته میشود.
هرچه یک واحد بزرگتر، هرچه به سرمایه ی گذاری بیشتری محتاج تر و هرچه مدّت لازم برای انجام یک برنامهﻯ کار در آن طولانی تر باشد، پیش بینی روند کارها و تقسیم آنها، میزان اطمینان به بازار و شدّت اعتماد کارگران و کارمندان به آن پراهمیت تر میگردد. بعلاوه چنین واحدی برای دستگاه دولت، ادارات دولتی، دادگستری، بانکها، سیستم آموزشی، بازارکار و وضعیت رفاهی کشور نیز نقشی تعیین کننده دارد. به این جهت واحدهای اقتصادی کشور به قوانین و مقرراتی نیاز دارند که برای سرمایه اطمینان، برای کارگران و کارمندان و سندیکاها اعتماد و برای دولت منبع درآمد مالیاتی قابل ملاحظه ای بشود. به دلیل این وابستگی ملاحظه میشود که مدیریت هر واحد اقتصادی فقط موقعی خردگراست که همه ی سیستمهای اجتماعی، حتی محیط زندگی فردی خردگرا، یعنی قابل محاسبه باشند.
پس هر دستگاهی می بایستی بنابر فونکسیون مشخصی خود را از دیگر دستگاههای دیگر، یعنی محیط خود، مجزا سازد تا در کار هم مداخله نکنند و پیچیدگی غیر قابل فهم فراهم نسازند. این مطلب درست همان چیزی است که از ماکس وبر تا هابرماس همه به آن چاشنی فرهنگی سرمایه داری مدرن گویند. بدون این چاشنی، احتمال هیج پیش بینی ممکن نیست. حتی سنجش افکار عمومی نیز بی فایده است زیرا چنین سنجشی بیان افکار مسخ شده و نظرات مخدوش است.
پس خردگرائی اقتصادی تنها با تقسیم جامعه به سیستمهای فونکسیونال و خود مختار و خود ساز ممکن میشود. این خود سازی که با فرایافت تطور همراه و شکل می گیرد، توسعه ی هر سیستم اجتماعی را از دایره ی قوای طبیعی و متا فیزیکی بیرون می کشد و در اختیار فعالیت خود سیستم می گذارد تا به قول مارویاما به مدد اثرات متقابله با محیط، سازنده ی آتیه ی خویش باشد. از این رو دولتهای خود کامه و دیکتاتور به سیستم اقتصادی کشور لطمه می زند و شاه رگ آن را که فکر و سرمایه گذاری است قطع می کنند تا عطش سرکوب و استبداد خود را خاموش کنند.
ب – بازار سوسیال
در ایران آینده، باید به بازار سوسیال رو آورد. زیرا اگر کارگران و کارمندان هر بخش اقتصادی خود صاحب سرمایه باشند آنوقت میان کارگر و کارمند و مشتری تفاوتی نیست. لذا جامعه دیگر دشواری استثمار را ندارد و گروهک هائی بوجود نمی آیند تا اربابی کنند.
چگونگی رسیدن به این مقصود در گروی همکاری سیستم اقتصادی و سیاسی کشور از یکسو و رابطه ای انسانی میان کارگر، شاغلین و کارفرماست. این رابطه تنها با چاشنی فرهنگی سرمایه داری مدرن ممکن خواهد بود.
ج – فرهنگ محیط کار
در فراگرد خردگرائی دو مسئله شایان اهمیت است. یکی تقسیم کار با توجه به امر خبرگی و دیگری ایجاد علاقه ی مشترک افراد به واحد اقتصادی که درآن اشتغال دارند. این علاقه با مفهوم همبستگی گره خورده است. یعنی اعضای یک دستگاه اقتصادی با همه ی تفاوتهای شغلی و خبرگی های ویژه ایکه دارند چون مهره های تسبیحی باهم پیوند دارند، نخی که به همه ی آنها احساس تعلّق به چیز مشترکی را میدهد. نخی که ایشان را جمع میکند و وحدت می بخشد. بدون این وحدت هیچ همکاری و همیاری نمی تواند متظاهر شود، آنچه که نوعی خویشاوندی کاری است. ملاحظه میشود ابتدا در این یگانگی و خویشی فارغ از خبرگی، مسئولیت و سن وسال، آشنائی و کششی بوجود می آید که می تواند همه را بخاطر رسیدن به مقصودی به راستی ساعی و جدّی سازد و آنها را همبسته کند. بدون این قوام هر سیستمی در هم می شکند و از هم میگسلد. منشی یک اداره، بایگان، کارپرداز، رئیس و مرئوس بدون علاقه و وابستگی عاطفی به کار در آن اداره قادر به انجام وظایف خود نیستند. این همبستگی به میزان قابل توجهی به مقررات کاری و توزیع وظایف و رفتار اجتماعی کارکنان و قدرت انتگراسیون یا جذابیت رئیس اداره دارد. به این دلیل مقررات کار باید انسانی باشند و تصمیم گیری از پائین شکل بگیرد تا مشارکت همه را دربرداشته و به این دلیل نیز همه باید در پیشرفت و ترّقی واحد اقتصادی سهیم و به فراخور کار خود از امتیازات رفاهی ویژه ای بهره مند شوند. مطلبی که کلأ به آن فرهنگ محیط کار گوئیم.
د – بازار و اخلاق
درست است که اولویتها و انگیزه های سرمایه گذار عملأ ساختار بازار و پویائیش را تعیین می کنند. ولی در این بخش هرگز نباید و نمی توان از ارزشهای اخلاقی غافل ماند. به ویژه ضرورت دارد که در این امر به فرهنگ گذشته ی ایران باز گردیم و سه ارزش انصاف، اعتماد و شفافیت معامله را رواج دهیم و آن را برای مدّتی طولانی دوام بخشیم.
ه – گرمی بازار و رونق اقتصاد
گرمی بازار وابسته به دگرگونیهای فن آوری و اکتشافات است. در حالیکه رونق اقتصاد بوسیله ی سیاستهای پولی و مالیاتی تعیین میشود که لازم است بانک مرکزی و دولت آن را با شرایط زمان منطبق سازند. لذا باید بازار در جهت نوآوری در فنون و تحقیقات علوم پایه آنهم بخاطر آینده ی خویش کوشا باشد. این کار با سه ضریب، رقابت، آگهی های تجاری و مزایده ممکن میشود.
رقابت باید سالم و آگهی مستند و مزایده بی غش باشد.
برای رسیدن به این شایستگی، کشور نیاز به دستگاهی به نام مؤسسه ی ممیزی فنی – صنعتی و حفظ استاندارها دارد تا با کمک قواعد و دستورات وضع شده در آنجا برای هر کالائی کارتی شناسائی صادر گردد. هر گونه فعالیت تجاری(رقابت، آگهی و مزایده) بدون داشتن این کارت می بایستی متوقف گردد.
اما اقتصاد نیز لازم است به دستگاههای آموزشی و پژوهشی کشور بخاطر موجودیت خویش، چه از نظر نیروی انسانی و چه از نظر جریان علمی – فنی، کمک نماید. درست در این رابطه باید همکاری بخش اقتصاد با دانشگاهها و مراکز پژوهشی کشور و مدارس حرفه ای را طراحّی نمود. به ویژه بانکهای مملکت لازم است در پشتیبانی نمودن از فکرهای علمی – فنی نوین چشمی باز داشته باشند و از هیئت علمی مشورتی ویژه برخوردار باشند.
و – شرکت نفت و گاز مّلی بعنوان سرمایه دار بزرگ در کشور و فونکسیون آن
شرکت نفت و گاز مّلی ایران متعّلق به ملت ایران است. لذا هیئت مدیره ی آن باید بوسیله ی مردم انتخاب شوند. درآمد این شرکت به دولت مربوط نیست. اما دولت می تواند در صورت لزوم و با اجازه ی مجلس نمایندگان از این شرکت وام بگیرد.
از این گذشته لازم است به میزان معینّی درآمد این شرکت، برای امور عمرانی مملکت و سرمایه گذاری روی استفاده از منابع ویژه ای هزینه شود تا به نسلهای آینده ی ایران ظلم نشده باشد. به این شکل این شرکت بصورت سرمایه دار بزرگ در کشور متظاهر و امید مردم و آیندگان میگردد. در این راستا به امور عمرانی زیر توجه داده می شود که خودش ظرفیت حدود 5 ملیون نفر محل کار را دارد :
- روی آوری به تولید انرژیهائی قابل تجدید بخاطر حفظ محیط زیست و تضمین زندگی نسل آینده
- تهیه ی برنامه ای شبیه برنامه ی مارشال بخاطر اینکه تمام مناطق کشور از نظر فرهنگی – اجتماعی – اقتصادی همطراز شوند. به ویژه باید به بخشهائی که اقوام ایرانی در آنجا ریشه های فرهنگی دارند توجه بیشتری داشت و اسباب رشد فرهنگهای بومی را فراهم ساخت. این برنامه ها باید زمان بندی شوند و تکلیف هر استانی در برابر آن روشن گردد. همینطور باید برنامه های مالیاتی ویژه ای و برای مدّت معیّنی در بخشهائی از کشور که عقب مانده اند تنظیم شود تا سرمایه گذاری در آن مناطق تشویق گردد
- آغاز ایجاد شهری در کویر برای انتقال پایتخت به آنجا. این شهر لازم است بسیار مدرن و مجهز به همه ی امکانات شهری باشد. تقسیم بندی محله ها و خیابان بندی این شهر باید مطابق آخرین پژوهشهای شهر نشینی با توجه به فرهنگ ایران زمین طراحی گردد. به ویژه تولید مخازن و ذخیره های آب آشامیدنی و فاضل آب و تصفیه ی آن می تواند سرمشق شهرهای دیگر مملکت بشود
- نوسازی تمام شهرها و دهات ایران مطابق با جدیدترین (گونه ی روابط زیربنائی و ارتباطات) طراحیها و با توجه به معماریهای قدیم و فرهنگ بومی مناطق صورت گیرد
- مربوط ساختن تمام شهرها و دهات بوسیلهﻯ راه آهن سریع السیر برقی، اتوبان، خطوط هوائی، راههای آبی، مردم را به یکدیگر نزدیک تر و پیشرفت نقاط مختلف کشور را همآهنگ می نماید
- ایجاد شبکه سراسری برق و مراکز ذخیره ی آن، امری است که صنعتی شدن کشور را آسان تر، هزینه ها را کمتر و زندگی مردم و کار مراکز تولیدی را مطمئن تر میسازد
- سرمایه گذاری روی سیستم انتقال و توزیع کالا و انفورماسیون در سراسر کشور با مدرنترین روش مدیریت و وسایل سخت – و نرم – افزاری
- ایجاد خاور میانهﻯ متحّد با بازار مشترکی مرکب از کشورهای : ارمنستان، ازبکستان، افغانستان، ایران، آذربایجان، پاکستان، تاجیکستان، عراق که دارای ویژگیهای فرهنگی مشترکی هستند و جمعأ از نظر اقتصادی و منطقه ای فاکتوری بزرگ برای صلح جهان محسوب می شوند
- تهیهﻯ طرح آباد سازی کویرهای ایران برای کشاورزی و سبزی کاری، به امر تغذیه و دشواریهای آن در آینده کمک خواهد کرد.
- طرح تولید انرژی در کویر، عظیم ترین پروژه برای تولید انرژی خورشیدی است
- همینطور باید طرح تولید انرژی از تخته سنگهای گرم زیر زمین به ویژه در آذربایجان را از نظر دور نداشت
ز – مشارکت مردم در همیاری های اقتصادی
مشارکت دادن مردم درکارهای اجتماعی، از طریق امور اقتصادی، برای پیدا کردن هویت ملّی بسیار حائز اهمیت است. در اینجا به چند نمونه از این قبیل کارها می توان اشاره کرد.
یکی ایجاد شرکتهای تعاونی، دیگری سازمان دهی به لوتاری های دوره ای و سوّمی تشکیل فروشگاههائی است که در روزهای معینی 50 در صد از سود حاصله ی خویش را با نظارت خود مردم به مصارف مددکاری اجتماعی می رساند.
این گونه کارها میان اقتصاد و امور اجتماعی رابطه تولید می کند و با آن مردم و سیستم اقتصادی احساس مسئولیت پیدا می کنند. به این شکل آنها به مملکت خویش علاقمند میگردند. چه میزان خرید مردم در آن روزها هم به نوع کالاهائی که عرضه میشود بستگی دارد و هم نشانه ی علاقه ی مردم در همدلی و همیاری به یکدیگر است که به واقع میزان الحراه ضمانت صلح در جامعه می باشد
ح – اقتصاد و پاکیزگی محیط زیست
سیستم اقتصادی کشور باید در حفظ محیط زیست بکوشد و با اطلاعات دقیقی که از کار خود به مردم میدهد، چون اعلام محتوای کالا و یا ارائه ی سندی دال بر رعایت مقررات حفظ محیط زیست، عموم را نیز متوجه این کار خطیر بنماید و سرمشق آنها باشد
ن. واحدی – دسامبر 2022
