برای حمایت از جنبش هجوم و تسخیر، برای آینده ایکه کثرت را در وحدت می جوید پیشنهاد می شود
در تمام سطوح و اقشار اجتماعی باید فرهنگ مقاومت در برابر هر کاری که حقوق انسان را نقض می کند اشاعه یابد و تقویت شود. زیرا چنین مقاومتی تولیدگر ایده های نو می باشد. مثلأ در آلمان مقاومت در برابر نقل و انتقال میله های سوخت اتمی به مراکز تولید نیرو و یا بازسازی آنها که “کاستور ترانسپرت” نام دارد سبب بوجود آمدن ایده ی تولید انرژی قابل تجدید شد.
در قرن 21 میلادی شتاب دگرگونیهای صنعتی – اقتصادی – سیاسی به اندازه ایست که آدمی زمان کافی برای درک و هضم آنها را ندارد. به ویژه این دگرگونیها نه تنها معنی و مفهوم همه چیز را تغییر داده است بلکه توان نفوذ این معانی به همهﻯ مردم جهان نیز هیچ مرز و حدّی را نمی شناسد. از این رو باز سازی سیاسی- اجتماعی کشور در ارائهﻯ طرح جامع نو سازی و توسعه اجتناب پذیر شده است.
نخستین نظری که در بازسازی سیاسی کشور به خاطر می آید نه پادشاهی یا جمهوری بلکه دمکراسی است. گر چه دمکراسی به معنی مردم سالاری در اذهان عمومی برای خود جا باز کرده است. اما نه تنها محتوای این مفهوم امروز دگرگون شده بلکه مضافأ مسئله ی حفاظت از آن نیز قوز بالاقوزی دیگری گردیده است.
کلید گم شده در این شگرد در تفاوت خواستن از توانستن قرار دارد. مهمی که به آن توجه نشده است. خواستن با توانستن تفاوتی اساسی دارد. چه خواستن با دیدن و توانستن با تطور یا فرگشت رابطه دارند. خواستن کار دل و توانستن فرایافتی در شکل واریاسیون، یا تغییرات جزئی، گزینش و ثبات دوباره می باشد.
بسیاری از ایرانیانی که در این دوقرن اخیر به هر دلیل به کشورهای اروپائی و یا امریکا رفتند از اینهمه پیشرفت و ترقّی چه علمی – فنی و چه سیاسی بهت زده شدند و بی توجه به اینکه این کشورها چه تحولات اجتماعی – سیاسی – اقتصادی عظیمی را پشت سر خود دارند شیفته ی آن شده و کششی بصورت خواستن در درونشان متظاهر گردید. لذا آنها در بازگشت به کشوری که در آن زمان دارای جامعه ای بسیار عقب افتاده نسبت به کشورهای دیگر بود به تکاپوی به دست آوردن آن خواستها و آرزوی های سرآب گونهﻯ خود افتادند. در اینجا عقب افتادگی را باید به معنی عدم وجود انسانیت و درک کثرت و احترام به فردیت دانست. متأسفانه از بد روزگار مردم نیز دچار حاکمیتی استبدادی، سلطهﻯ دین شیعه و خرافاتی قرار داشتند که از دوران صفویه آن را به ارث گرفته بودند.
اما تطور به خصوص تطور سیاسی در ایران در طی دو قرن اخیر هیچگاه صورت واقعی بخود نگرفت. زیرا اسباب این مهّم که اساسی ترین آن وجود انسان خودآگاه و هوشیار است فراهم نبود. از این گذشته سیاست، خواه به دلیل دخالت اشراف و دستاربندان درون مملکت و خواه به سبب دخالت سیاستهای بیگانه، نتوانست به صورت سیستم سیاسی بسته و خود ساز شکل بگیرد. بعبارت دیگر حتی بعد از انقلاب مشروطیت و سپس انقلاب کذائی اسلامی این سیستم نه فونکسیون واقعی و اصلی خود را شناخت و نه کلام ویژه ی خود را یافت.
این کمبود علاوه براینکه به اجزاء اصلی تطور یعنی واریاسیون که همان اعمال سیاسی حکومت است و گزینش که ساختارهای اجتماعی ممکنه را شامل می شود(هر ساختاری به معنی وجود توقعاتی است که مردم و یا گروههائی دارند) لطمه زد، بلکه عمدتأ مانع رسیدن به نهایت تطور که ثبات مجدد است نیز گردید.
این اعمال سیاسی کاذب تنها آشوب، خونریزی، آوارگی به جای گذاشت که در طنین مرده باد و زنده باد های ممزوج با منافع و علاقه های بیگانه فرو رفت تا از انظار عموم پنهان بماند.
درست به این دلایل و از آنجا که اصل تطور فرایافتی بنیادین در جهان است، آغاز هر نوسازی سیاسی در مملکت باید با ارائه ی یک سیستم سیاسی خود ساز همراه باشد که با دیگر سیستمهای اجتماعی چون اقتصادی، حقوقی، آموزشی، دینی ووووو همطراز و بر آنها مسلط نباشد. به این جهت چشم انداز سیاسی را با بحث در باره ی مردم سالاری شروع می کنیم.
اگر مردم سالاری را به معنی حاکمیت مردم بر خودشان به پذیریم، آنوقت، به شهادت تاریخ ایران و مشکلات جهان امروزی و تئوری قدرت، عمده ترین دشواری چنین حاکمیتی، تحّقق و اجرای است.
تاریخ دوقرن تحوّلات اخیر ایران که پر از وقایع ناگوار، از جمله شورشها و خونریزیها و انقلاب به اصطلاح اسلامی است، نشان میدهد که گرفتاری اساسی سیاست در ایران تنها به ساختار جامعه و ارزشهای فرهنگی کهنه و پوسیده ی آن مربوط نمی شود بلکه رهبری سیاسی مملکت سهم قابل توجه ای در این نابسامانیها داشته است. چه رهبری سیاسی همیشه به مردان سیاسی نیاز دارد. اما آنها مانند تمام دولتمندان جهان هنگامیکه بر مسند قدرت می نشینند، عاشق آن شده و با تزویر و ریا و گاهی قهر و سرکوب و اعمال غیر قانونی سعی به حفظ صندلی قدرت خویش دارند.
شادروان دکتر عبدالحسین زرین کوب[1] می نویسد :
« تاریخ سیاست در ایران عموماً با خشونت، حذف، تبعید، انحصار، ثروت اندوزی، تیول داری، حیله‌گری، دروغ، بی‌ثباتی و تحریف همراه بوده است»
پس بنا بر رأی کارل پوپر[2] باید چاره ای اندیشید تا دیگر چنین اتفّاقاتی در آتیه ممکن نگردد.
برای رسیدن به این مقصود پیچ مسئولیت سیاسی و مهار قد رت اهمیتی بسیار دارند تا از یکه تازی دولتمندان جلوگیری گردد. چنین کاری تنها با شکستن پیکان قدرت میسر میشود. یعنی می بایستی پذیرفت که در کار کشورداری نه تنها دولت بلکه اوپوزیسیون نیز مسئول است و باید در این مهّم مشارکت داشته باشد. مشارکت برای ساختن؛ مشارکت برای آبادانی؛ مشارکت برای رفع مشکلات.
مسئولیت هر گونه کشمکشی میان اوپوزیسیون و دولت که به ناسامانی مملکت بکشد و یا به شورشهای خیابانی منجر گردد بعهده ی هر دو طرف منازعه است. سالار کشور، یعنی مردم، باید در داوری به این امر توانا باشد. باید اسباب این قضاوت یعنی داشتن اطلاعات بی طرفانه برایش فراهم گردد. از جمله باید در کشور رسانه های آزاد، دستگاه نظرخواهی های بی شائبه و واقعی، مجالس بحث و گفتگو و بالاخره سازمانی برای نظارت در کار دولت (به غیر از مجلس نمایندگان) و رسیدگی به شکایات مردم در مورد نقض حقوق بشر و حقوق قانونی آنها، که در زیر به آن اشاره خواهد رفت، وجود داشته باشند.
درست در چنین وضعیتی است که :
سالار کشور، یعنی مردم، می تواند در صورت لزوم و هر گاه مقتضی بداند، دولت و اوپوزیسیون را جابجا کند.
برپایه این سخن : فقط و فقط چنین فرایافتی دمکراسی و یا مردم سالاری است و باید چشم اندازسیاسی ملّت ایران باشد.
کار سیاست، همانا فراهم آوردن امکاناتی برای عزم و قصدی است که بتواند ازحمایت همگان برخوردار باشد. مسئله ایکه نتیجه ی فرایافت تطور در طی سالیان دراز است.
واضح است هر تصمیم سیاسی نه تنها می بایستی تابع پیش فرضهای زمان خود باشد که بزرگترین آن ها ارزشهای وسنتهای اجتماعی، گونه ی کمبودها، مطالبات مردم است (نقض اینها ریشه بوجود آمدن چالش، ناآرامی، و شورش اند)، بلکه هر تصمیم سیاسی نمی تواند تصمیمات گذشته را نقض کند.
درست به این دلیل تصمیمات دولت چون سلسله زنجیری بهم وصل و به این شکل در جمع هویت نظامند. پس عامل اساسی در گزینش تصمیمی در درجه ی نخست رفع چالش و نا آرامی و بازگشت به صلح و آرامش میباشد. آنچه که باید به آن درایت سیاسی نام نهاد. بعلاوه درایت سیاسی به ابزار ویژه ی خویش نیازمند است. این ابزار نمی تواند اعمال زور، تهدید به چماق قانون و یا سرکوب باشد. زیرا در اینصورت اصل حاکمیت مردم زیر پا گداشته میشود و سوورن[3] یا سالار مملکت که مردمند به اسارت کشانیده میشوند.
عاقبت این کار به گور کردن دمکراسی است. لذا هر تصمیمی می بابستی حمایت همگان را داشته باشد. پس دستگاه سیاسی چاره ای جز بکار گرفتن گفتمان با مردم را ندارد. بدیهی است در هر گفتمانی اگر بخواهد ادامه داشته باشد، به فضائی در استیلای خرد و الگوهای نرماتیو و معتبر نیاز دارد. چه با فحاشی، توهین، جملات نامعقول و ناپسند، و یا خیالات واهی و دیوانگان که نمی توان مذاکره نمود.
مثلأ اگر کسی در باره ی فعل و انفعالات شیمیائی می خواهد با کسی بحث کند، شرط این است که دوطرف مذاکره عناصر شیمیائی جدول مندلیف را بشناسند (خرد) و بعلاوه هر دو به فورمولهای شناخته شده دراین علم، آگاه باشند (الگوهای نرماتیو معتبر).
همینطور، هنگامی یک تصمیم سیاسی از حمایت مردم برخوردار است که مرجع آن تصمیم یعنی دولت، مطابق اراده ی مردم که سالار کشورند عمل کرده باشد. بعبارت دیگر شکل چنین تصمیمی از بالا به پائین یا هیرارشی نیست. بلکه به عکس کلیه ی اعمال سیاسی می بایستی از پائین یعنی با مشارکت مردم شکل بگیرد. در اینصورت بار هر تصمیمی روی دوش همه سنگینی میکند. چنین تصمیمی دیگر دلبخواهی نمی تواند باشد. از خاطر مبارک کسی منعکس نشده است.
به این شکل تصمیم گیری سیاسی کمال خود را در دمکراسی، یا مردم سالاری بدست میآورد.
با این حال باید ملّت همواره به این مردم سالاری مطمئن بشود.
مردم باید این اطمینان را لمس بکنند. بعبارت دیگر هر شهروندی لازم است بتواند هر تصمیمی را در پرتو داوری خرد جمعی قرار دهد که قادر است اعتبار هر ذهنیتی را در عرصه ی عمومی معلوم سازد. چیزی که بیان عینیت آن است. از این رو لازم است در مملکت قوّه ی این تشخیص که تآملی عمومی است بوجود آید. ریشه ی این قوّه را علاوه بر سواد اجتماعی می بایستی در وجود رسانه های گروهی مستقل و آزاد، مجالس بحث و گفت و شنود سیاسی، محافل روشنفکری، احزاب و سندیکاهای کارگری غیر فرمایشی جستجو کرد.
ولی هر تشخیصی دو طرف دارد. طرف خوب یا بد، طرف درست یا نا درست، طرف دوست یا دشمن، طرف قبول یا طرد. در این مورد نیز باید الگوئی دو طرفه تصوّر و تعریف گردد. طرفهائی که در سیاست به آنها می توان طرف دولت و طرف اوپوزیسیون نام داد. پس اگر در کشور ایران چنین قوّه ی تشخیصی بوجود آید، آنگاه انعکاس هر تصمیمی را می توان بنابر این تعریف در چهره ی اوپوزیسیون مشاهده کرد که طرف مخالف آن تصمیم می باشد.
این بحث بخوبی نشان میدهد چرا اوپوزیسیون یا بهتر، دستهﻯ مخالف، لازم است و چرا مخالفین واقعی و نه دروغین، آئینه ی اطمینان به دمکراسی هستند. درست در این آئینه، که آئینهﻯ تشخیص سیاسی است، سالار مملکت، یعنی مردم می تواند به حاکمیت خویش مطمئن بشود. از این رو اوپوزیسیون کلید ورود به حوزه ی دمکراسی یا مردم سالاری است. به این دلیل مردم حق دارند هر گاه تشخیص بدهند که حاکمیتشان در خطر است دولت را بدون هیچ قید و شرطی بر کنار و آنهائی را که حامل تفکر اوپوزیسیون هستند بجایش بنشانند. این سخن بدرستی محتوای واقعی و قابل محّک مردم سالاری را باز تاب میکند.
با این بحث روشن است مسئله ی اساسی نه نوع حکومت و نه اداره ی آن بطور مرکزی و یا غیر مرکزی است. بلکه دشواری سیاسی، بطور عمده، دشواری نظارت بر دمکراسی است تا بتوان به موقع دولت را بطور مسالمت آمیز تعویض نمود. این نطارت به دو عنصر، یکی ابزار نظارت و دیگری برنامه ی تشخیص، نیاز دارد. بعبارت دیگر همانطور که چشم برای دیدن و یا گوش برای شنیدن بعنوان یک ابزار لازم است، جامعه ی ایران نیز برای ایجاد خرد جمعی نیاز به ابزار تشخیص دارد. اما چشم و گوش برای تشخیص یکی شئی و یا یک آوا به برنامه ی مقایسه یا آسوسیاسیون احتیاج دارد تا با کمک آن، که بوسیله ی تمرین و تعلیم بدست آمده است، بتواند محیط خود را بشناسد. از این رو بینائی اجتماعی نیز به برنامه ی تشخیص نیازمند است. این برنامه به مرور و بر مبنای فرایافت تطور بوجود میآید. از این رو تشخیص عمومی و یا خرد جمعی را نمی توان با انقلاب و یا به زور بر مردم تحمیل کرد. بلکه اینکار وقت و دلسوزی و زحمت می طبد.
در کشورهای غربی، نظارت بردمکراسی بعهده ی احزاب، رسانه های گروهی، جنبشهای اجتماعی و یا معترضین خارج از پارلمان گذاشته میشود که در واقع در بُعد سازمانی ابزار تشخیص و در بُعد تفکر و خاطرات و نظرات دانشمندان و متخصصین، که ستون اصلی محّک حقیقت اند، نمایشی از برنامه ی تشخیص می باشند. اما در ایران و یا کشورهای عقب مانده که خاطره ( تعلیم و آماده ساختن جوانان برای یک زندگی اجتماعی مسالمت آمیز) و نفکر بکر و نو و سازگار با بافت جامعه ندارند این خرد جمعی کافی نیست. بلکه ایران مضافأ نیاز به سازمانی، بنام سازمان نظارت بر مردم سالاری دارد، که مرکب از زبدگان و برجستگان کشورند.
وظیفه ی این سازمان تحقیق و پژوهش در باره ی افکار جدید سیاسی – اجتماعی و آگاه نمودن مردم به آنها، گزارش کردن هر توطئه و دسته بندی به قاطبه ی مردم، آشکار ساختن دخالت های غیرقانونی افراد و سازمانها وشرکتها در کار اداره ی مملکت، برملا کردن شبکه های فساد، پارتی بازی و لابی گری، نشان دادن سوء استفاده ها، روشن ساختن گوشه های تاریک اجتماع و کار دولت و دستگاههای قضائی، برملا کردن گزارشهای غلط رسانه های گروهی، رساندن صدای مردم و آنها که مورد ظلم و ربودن حقوق خود شده اند به مراجع قانونی مملکت و غیره می باشد.
از آنجا که این کار به بررسی افکار عمومی نیز نیاز دارد لازم است این سازمان مدیریت دستگاه نظرسنجی مملکت را نیز عهده دار باشد. کسانیکه رهبری این سازمان را بطور افتخاری بعهده می گیرند باید منعکس کننده ی اقشار جامعه باشند تا اعتماد مردم را برانگیزند . ابتدا در چنین شرایطی است که قوّه ی تشخیص عمومی، یعنی خرد جمعی، به درجه ی کمال خویش می رسد و عینیتی را می سازد که اوپوزیسیون نام دارد.
بودجه ی این سازمان الزامأ باید بوسیله ی کانونهای عام المنفعه، مؤسسات خیریه و درآمدی که ازبخش نظر سنجی بدست میآید تأمین گردد.
19 دسامبر 2020 : ن. واحدی
[1] رروزگاران، انتشارات سخن 1374 : عبدالحسین زرکوب
[2] Sir Karl Popper : die offene gesellschaft und ihre Feind, Tübingen 1992
[3] Sovereign
