news update

عفو بین الملل: اعتراف محمدی به جنایات علیه زندانیان ۶۷ نشان برخورداری از حمایت رژیم از آن است

عفو بین‌الملل در بیانیه ای اعلام کرد  : افشاگری آخوند پورمحمدی در مورد کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ در ایران  تاییدی بر زیر پا گذاشتن و بی ‎اعتنایی کامل رژیم ایران نسبت به قوانین ‌بین‌المللی حقوق بشر است . در ادامه بیانیه این نهاد جهانی آمده است که جان‌به‌دربردگان این جنایت، و همچنین خانواده‌ها ی زندانیان سیاسی و فعالان حقوق بشر در ایران در برابر خطر جدی قرار دارند و ممکن است مورد آسیب قرار گیرند.

سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود، نسبت به اظهارت اخیر مصطفی پورمحمدی مشاور رئیس قوه‌ قضائیه و وزیر سابق دادگستری ایران را در دفاع از اعدام‌های گسترده سال ۶۷ واکنش نشان داد و نوشت: این سخنان  بار دیگر به شکل برجسته نشان می‌دهد که مقام‌های ارشد درگیر در آن کشتارها خود را مصون از محاکمه و مجازات می‌بینند

پورمحمدی در اعترافات خود از جمله گفته بود که کشتار بیش از سه هزار نفر از زندانیان سیاسی و حتی آنانی که دوران مجازات را پشت سرگذاشته و آزاد شده بودند، یکی از آرزوهای خمینی بود که پیش از مرگ او عملی گردید.

در بیانیه عفو بین الملل، از جمله آمده است:«این اظهارات، به موازات انتصاب ابراهیم رئیسی به سمت ریاست قوه‌ی قضائیه در فروردین ۱۳۹۸، بازماندگان کشتارها، اعضای خانواده‌های اعدام‌شدگان و مدافعان حقوق بشر را بیش از پیش در معرض این خطر قرار می‌دهد که صرفاً به دلیل تلاش برای کشف حقیقت و برقراری عدالت مورد آزار و تعقیب قضایی قرار گیرند».

در تابستان ۶۷ هیئتی به دستور خمینی تشکیل شد که حسین‌علی نیری (حاکم شرع)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت تهران)، ابراهیم رئیسی، (معاون دادستان تهران) و مصطفی پورمحمدی (نمایندهٔ وزارت اطلاعات) اعضای آن بودند و درباره اعدام بیش از چهارهزار نفر از مخالفان و منتقدان حکومت اسلامی ایران  تصمیم گرفتند.

آخوند  حسینعلی منتظری که در زمان کشتار زندانیان سیاسی سال ۶۷ قائم مقام خمینی بود، با انتشار فایل صوتی جنایات حکومت را افشاکرده و گفته بود ، اعدام های سال ۶۷ با دستور خمینی و اجرای  اعضای هیئت مرگ، بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی در تاریخ خواهد بود.

مصطفی پورمحمدی، هفته گذشته در در گفت‌وگویی تصویری با هفته‌نامه «مثلث» به صراحت از اعدام‌های سال ۱۳۶۷ دفاع کرده و گفت: که او نیست که باید در رابطه با اعدام‌های سیاسی پاسخگو باشد بلکه مجاهدین خلق  و سایر سیاسیون باید پای میز محاکمه بیایند و به حساب تک تک آنان رسیدگی شود.

وی افزود: اکنون وقت جنگیدن است، وقت حرف‌زدن نیست.. الان وقت به‌حساب‌رسیدن است، وقت زمین‌گیرکردن و محاکمه‌کردن است ما هنوز با زندانیان سیاسی تسویه‌حساب نکرده‌ایم…»

هزاران مخالف حکومت ایران که اعضای سازمان مجاهدین خلق، فقط بخشی از آنان بودند، در تابستان سال ۱۳۶۷ درحالی‌که دوران محکومیت خود را در زندان‌های رژیم  سپری می‌کردند، به صورت جمعی اعدام شدند.

علی  خامنه‌ای، بارها با ابراز مخالفت در زمینه زیرسوال بردن این اعدام‌ها گفته بود که «نباید جای جلاد و شهید عوض شود».

آخوند علی رازینی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح حکومت ایران گفته بود محاکمه های سریع و بدون رعایت مقررات دست و پا گیرو همچنین  کشتار هزاران زندانی سیاسی در ۳۱ سال پیش به فرمان و با تاکید خمینی انجام شد. «این یکی از آخرین آرزوهای خمینی پیش از مرگ او بود.» .

به دستور خمینی یک هیئت چهار نفره را که به هیئت مرگ مشهور شد ۳۱ سال پیش مامور رسیدگی مجدد به پرونده زندانیان سیاسی کرد که اغلب قبلا محاکمه و به حبس محکوم شده بودند. او در این نامه و در حاشیه آن تاکید کرده بود که هر کس که مخالف نظام است با او  برخورد و اعدام شود. یکی از اعضای این هیئت آخوند ابراهیم رئیسی بوده که به تازگی توسط علی خامنهای، به ریاست قوه قضائیه منصوب شده است.

مصطفی پورمحمدی، نماینده وزارت اطلاعات در هیئت مرگ و وزیر دادگستری دولت اول حسن روحانی، گفته بود:  لازم بود که به حساب تک تک منافقین و دیگر سیاسیون میرسیدند.

خاوران، مزار بسیاری از قربانیان اعدام‌های جمعی زندانیان سیاسی ۶۷؛ عفو بین‌الملل می‌گوید که جان‌به‌دربردگان، خانواده‌ها و فعالان حقوق بشر در معرض خطرند چون پورمحمدی می‌گوید آنها باید تحت پیگرد قرار گیرند

عفو بین‌الملل از جامعه بین‌الملل خواسته تا راههایی مشخص برای رسیدن به حقیقت و عدالت بیابد راههایی که تضمین‌گر محاکمه و پاسخگویی مسئولان این جنایت‌ها باشند. سازمان عفو بین‌المللی خواستار آن است که چنین محاکماتی بدون توسل به مجازات اعدام برگزار شوند.

این سازمان حقوق بشری درباره وظیفه‌ای که در برابر بازماندگان و خانواده‌های قربانیان اعدام‌های جمعی وجود دارد می‌نویسد: «بازماندگان و خانواده‌های قربانیان باید از غرامت‌های مطابق با موازین بین‌المللی برخوردار شوند. این جبران خسارت باید شامل تسهیل در استرداد اجساد قربانیان به خانواده‌های‌شان و همچنین فراهم آوردن امکان خاکسپاری و برگزاری آیین سوگواری برای آنان باشد.»

نوشته عفو بین الملل: اعتراف محمدی به جنایات علیه زندانیان ۶۷ نشان برخورداری از حمایت رژیم از آن است اولین بار در رادیو پیام اسرائیل. پدیدار شد.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Most Popular

To Top