وزارت خزانه داری آمریکا دو شرکت ایرانی وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و ٤٥ فرد وابسته به آنها را هدف مجازات های خود قرار داد و گفت که شرکت ها و افراد تحریم شده مخالفان جمهوری اسلامی، روزنامه نگاران و شرکت های بین المللی مسافرتی را آماج حملات و سرقت های سایبری قرار می دادند.
