وزارت دفاع حکومت ایران با انتشار بیانیه ای موضوع بدهی بریتانیا به تهران بر سر قراردادهای نظامی که در گذشته با حکومت پهلوی داشته است را با پرونده نازنین زاغری بی‌ارتباط دانست.
در این بیانیه آمده است که این بدهی «نتیجه صدور حکم محاکم بین‌المللی داوری و برمبنای پرونده مستقل حقوقی است که ارتباطی با آزادی زندانی و سایر مسائل ندارد».
وزارت دفاع در این بیانیه اضافه کرده که آراء صادره در این زمینه، «سال‌ها قبل از وقوع موضوع مجرمین زندانی صادر شده» و انتظار می‌رود دولت بریتانیا با «جدیت و سرعت عمل» آن را پرداخت کند.
حکومت اسلامی می‌گوید دولت بریتانیا به دلیل تحویل ندادن تانک‌های مدل چیفتن، حدود ۴۰۰ میلیون پوند به ایران بدهکار است.
در این بیانیه امده است که این قرارداد تسلیحاتی در زمان حکومت محمدرضا پهلوی منعقد شده بود که پس از روی کار امدن رژیم ایران در سال ۵۷ تعدادی از این تانک‌ها به حکومت جدید ایران تحویل داده نشد.
بن والاس، وزیر دفاع بریتانیا، نیز چهار روز پیش برای نخستین‌بار گفت دولت این کشور به دنبال یافتن راهی برای بازپرداخت بدهی‌های مربوط به قراردادهای نظامی با حکومت پهلوی به ایران است.
در همین رابطه روزنامه گاردین، نوشته است که پرداخت این بدهی می‌تواند به آزادی نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی- بریتانیایی که از سال ۱۳۹۵ در ایران زندانی است، منجر شود.
هیچ‌یک از دولت‌های ایران و بریتانیا تاکنون رسماً نگفته‌اند که حل این اختلاف مالی به پرونده نازنین زاغری ارتباط دارد.
اما در گزارش‌هایی که از دادگاه‌های نازنین زاغری در سال‌های اخیر منتشر شده چنین بر می‌آید که قاضی پرونده در یکی از جلسات مشخصاً به خانم زاغری گفته بوده تا زمانی که بریتانیا بدهی ایران را نپردازد، او آزاد نخواهد شد.
ریچارد رتکلیف، همسر خانم زاغری، در برخی مصاحبه‌های خود به این موضوع اشاره کرده و بارها از دولت بریتانیا خواسته است که با حل اختلاف مالی با ایران، زمینه آزادی همسرش را فراهم کند.
وزارت دفاع ایران نیز در بیانیه خود به «پذیرفتن» بدهی از سوی طرف بریتانیایی اشاره کرده و افزوده که رقم این بدهی، «متناسب با زمان پرداخت و با احتساب اصل و بهره مربوطه محاسبه و مبنای تسویه مطالبات و آرای نهایی» خواهد بود.
نازنین زاغری، کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز، که چهارسال پیش هنگام خروج از ایران در فرودگاه امام توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به اتهام «تلاش برای براندازی نرم» به پنج سال حبس محکوم شد، اتهام‌هایی که او، وکیلش و بنیاد تامپسون رویترز به‌شدت رد کرده‌اند.
نوشته وزارت دفاع حکومت ایران ادعا کرد: بدهی بریتانیا ارتباطی با پرونده زاغری ندارد اولین بار در رادیو پیام اسرائیل. پدیدار شد.
