از درگیری سیاسی بین مجلس دهم و شورای نگهبان، چنین برمی آید که نمایندگان این مجلس در روزهای پایانی خدمت خود، می خواهند زور بازو نشان دهد .پس از انکه تلاش اش برای محدود کردن اختیارات شورای نگهبان نتیجه بخش نشد الان تلاش دارد تا به اقدام تازه ای دست بزند.نمایندگان مجلس اعلام کردند : باید عزل حقوقدانان شورای نگهبان جزو اختیارات مجلس باشد.
نمایندگان مجلس با تصویب لایحه‌ای قصد دارند که احراز صلاحیت اعضای حقوقدان شورای نگهبان را جزو اختیارات مجلس کنند. طبق این طرح، مجلس باید بتواند عملکرد هر عضو حقوقدان شورای نگهبان را ارزیابی کند و چنانچه او را ناشایست دید، به عدم صلاحیت و برکناری او رأی دهد.
پیشنهاد این طرح توسط محمدجواد فتحی به تصویب رسید، در این طرح امده که حقوقدانان شورای نگهبان نیز مشمول ماده ۲۴ آیین‌نامه داخلی مجلس و تبصره‌های آن می‌شوند و لذا باید با رای نمایندگان انتخاب یا عزل شوند.
آگاهان امور در این باره می گویند: با توجه به اختیارات گسترده شورای نگهبان، نمایندگان مجلس دهم در مقابل شورای نگهبان که مورد حمایت مستقیم علی خامنه ای است قدرتی ندارند و گمان نمی‌رود که این طرح از سد شورای نگهبان بگذرد و به تصویب برسد.
قاسم میرزایی نیکو، عضو فراکسیون امید و کمیسیون شوراهای مجلس، به صراحت گفته است: «به تصویب این طرح امیدی نداریم».
نمایندگان مجلس دهم، پیشتر طرحی را با ۱۵۹ رای موافق تصویب کردند. آنها در این طرح دوفوریتی خواهان اِعمال مجازاتی برای آن دسته از افرادی شدند که گزارش‌های نادرستی به مراجع چهارگانه در بررسی صلاحیت کاندیداها اعلام می‌کنند.
هدف نمایندگان آن است که شورای نگهبان مطابق قانون و مصوبه‌های نمایندگان مجلس عمل کند. آنها می‌گویند که نظارت استصوابی شورای نگهبان که شامل بررسی صلاحیت داوطلبان نامزدی در انتخابات می‌شود، در حال حاضر یک “نظارت دلبخواهی” است که باید با قید “مطابق مواد قانون” حد و مرز آن مشخص شود.
آخوند احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نیز در این باره گفت: «متاسفانه طرح اخیر نه تنها هیچ نسبتی با سیاست‌های کلی انتخابات ندارد بلکه با هدف بی‌خاصیت کردن احراز صلاحیت داوطلبان طراحی و تصویب شده است».
علی مطهری نیز در پاسخ به وی یادآور شد که شورای نگهبان “صرفا” وظیفه بررسی انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع را بر عهده دارد.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، نیز نوشت: «نظارت استصوابی بر اساس مصوبه مجلس، نظارت قانونی است. اجرای آن حاکمیت قانون است و مخالفت با آن فرار از قانون و هرج و مرج است.
شورای نگهبان نیز در پاسخ به علی مطهری نامه ای را در رسانه های حکومت منتشر کرد و نوشت : «طرحی که هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، موجب نگرانی شماری از کارشناسان و حقوقدانان و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی شد و آسیب‌های ناشی از چنین تغییراتی در فرایند برگزاری و نظارت بر انتخابات به طراحان گوشزد شد».
