در یک زمین لرزه سیاسی در اسرائیل، جبهه حزبی آبی و سفید متلاشی شد و رهبر آن بنی گانتس موافقت کرد با حزب لیکود و شخص نتانیاهو ائتلاف کند تا بتوان معضل برپایی دولت آینده را حل کرد. این اقدام شگفت آور که با انتقاد شدید دو تن دیگر از رهبران جبهه حزبی آبی و سفید روبرو شد، می تواند بحران سیاسی اسرائیل را دست کم برای ماه های آینده، تا هنگامی که اسرائیل مساله کورونا را پشت سر بگذارد، خل حل کند.
بنی گانتس ده روز پیش از سوی رئیس جمهوری مامور تشکیل کابینه جدید شد. ولی او در تلاش خود به بن بست رسید و حزب لیکود با انجام مانورهای سیاسی متعدد توانست این فرمانده پیشین ارتش اسرائیل را به گوشه بکشاند و او را ناچار به تسلیم سازد.
انتقادگران از اقدام گانتس می گویند که او دو تعهد پیشین خود را زیرپا گذاشت زیرا گفته بود که حاضر نیست با نتانیاهو که قرار است محاکمه او به زودی آغاز شود، دور یک میز بنشیند و سپس گفته بود که حتی اگر به ائتلاف با نتانیاهو تن در دهد، نیمه اول خدمت چهار ساله، شخص او و نه نتانیاهو باید مقام نخست وزیری را به دست داشته باشد.
به پاس این تغییر موضع گانتس، او با حمایت حزب لیکود، به ریاست پارلمان اسرائیل گزیده شد. ولی هنگامی که وی وارد دولت آینده شود، این پست را پس خواهد داد و آنگاه انتظار می رود که یولی ادلشتین شخصیبت حزب لیکود و رئیس مستعفی پارلمان، به این سمت باز گردد.
از دیدگاه آشنایان امور در اسرائیل، بازگشت ادلشتین به ریاست، یک پیروزی دیگر حزب لیکود و شخص نتانیاهو به حساب می آید. ادلشتین از اجرای حکم دیوانعالی اسرائیل برای برپایی نشست پارلمان به هدف گزینش رئیس تازه به جای او، خودداری کرده و دستور قوه قضائیه را زیر پا گذاشته بود.
آن چه در روزهای آینده باید مشخص گردد، آن است که گانتس چگونه قدرت نخست وزیری را با نتانیاهو تقسیم خواهد کرد و کدامیک از وزارتخانه ها به جناح گانتس سپرده خواهد شد.
در گزارش های اولیه گفته شده که وزارت امور خارجه، دادگستری و وزارت دفاع به گانتس و افراد او تعلق خواهد گرفت.
گانتس گفته بود که تصدی وزارت دادگستری یکی از مهمترین اولویت های او می باشد تا اجرای قانون به صورت بهتری انجام دیگری و آسیب رسانی به دموکراسی کشور متوقف گردد.
علت فروپاشی جبهه حزبی آبی و سفید، از جمله آن است که یائیر لپید شخصیت شمار دو در رهبری حزب، قاطعانه با برپایی دولت وحدت ملی که نتانیاهو در آن نخست وزیر باشد، مخالفت می ورزید. این شرط نمی توانست مورد قبول نتانیاهو قرار گیرد، زیرا در لحظه ای که او پست نخست وزیری را ترک گوید و به مقام وزارت بسنده کند، باید بلافاصله استعفا دهد – زیرا طبق قوانین موجود، در حالی که نخست وزیر علیرغم اتهامات قضایی، تا هنگامی که جرم او اثبات نشده می تواند در مقام خویش باقی بماند، وزیر کابینه در لحظه ای که علیه او کیفرخواست صادر می شود، باید از مقام خود خلع شود.
تحلیلگران می گویند که بنی گانتس با یک بن بست سیاسی روبرو شده بود که عبور از آن برایش امکان نداشت. علت این امر آن است که آبی و سفید از چند گروه سیاسی برپا شده، که دیدگاه های آن ها، در همه موارد، همخوانی نداشت.
