در حالیکه صحنه سیاسی اسرائیل همچنان در تلاش برپایی دولت آینده است و نتانیاهو امید دارد که همچنان در مقام نخست وزیری بماند و کشور را برای چهار سال دیگر اداره کند، با نزدیک شدن موعد محاکمه او که هفته آینده است، از مقامات دادگستری درخواست کرد که موعد آغاز محاکمه به تعویق افتد. استدلال نتانیاهو آن است که همه اسناد بازپرسی در اختیار وکیلان مدافع او قرار نگرفته و آن‌ها به فرصت بیشتری نیاز دارند. در سه سال اخیر، نتانیاهو به شیوه‌های مختلف کوشیده است آغاز محاکمه او به تعویق افتد، ولی آگاهان امور قضایی بر این باورند که این بار دادستانی با تقاضای او موافقت نخواهد کرد.
در کیفرخواستی که توسط دادستان کل اسرائیل علیه نتانیاهو ارائه گردیده، او به دو فقره سوء استفاده از قدرت و یک فقره رشوه خواری متهم گردیده، ولی او اتهامات را قاطعانه رد می کند و حتی ادعا دارد که برخی عوامل سیاسی به خاطر پایین کشیدن او از قدرت، به این پرونده سازی ها کمک کرده اند.
انتظار می رود که در رزوهای آینده، پس از آن که نتایج رسمی انتخابات هفته پیش اسرائیل اعلام شود، پرزیدنت ریولین رشته رایزنی های خود را با نمایندگان احزاب آغاز کند و پس از آن تصمیم بگیرد که ماموریت برپایی دولت آینده را به کدامیک از رهبران احزاب بسپارد. در چنین شرایطی، اگر محاکمه نتانیاهو آغاز شود، بعید می نماید که مقام رئیس جمهوری فردی را مامور تشکیل کابینه سازد که روی نیمکت متهمین نشسته است.
از نظر قوانین موجود در اسرائیل، چنین احتمالی منع قانونی ندارد ولی فاقد وجهه عمومی می باشد.
مخالفان نتانیاهو در احزاب رقیب، که سوگند خورده اند او را از کرسی قدرت پایین بکشند، قصد دارند لایحه‌ای به پارلمان ببرند که به موجب آن، همراه با ارائه کیفرخواست، نخست وزیر باید پست خود را ترک گوید. چنین قانونی در اسرائیل، در مورد وزیران وجود دارد، ولی نخست وزیر از آن معاف است.
در جبهه سیاسی اسرائیل، رقابت شدید بین دو حزب اصلی، یعنی لیکود و آبی و سفید همچنان ادامه دارد و لیکود به بیشترین تلاش خود دست زده که تلاش آبی و سفید را به شکست بکشاند، ولی خود نیز هنوز نتوانسته است به پایین ترین اکثریت لارم، یعنی ۶۱ کرسی در پارلمان برسد.
بنی گانتس رهبر آبی و سفید، به پانزده کرسی احزاب عربی برای تشکیل کابینه نیاز دارد. ولی لیکود ادعا می کند که برخورداری از حمایت این جبهه عربی، حتی اگر به عضویت دولت آینده در نیاید، امنیت اسرائیل را به خطر می اندازد. جبهه احزاب عربی خواهان آن است که اگر بدون شرکت در کابینه، از دولت گانتس در رای گیری های پارلمانی حمایت کند، یک رشته قوانینی که به اسرائیل ماهیت کشور یهود را اعطا کرده است باطل شود. یکی از این قوانین، اجازه مهاجرت یهودیان سراسر دنیا به سرزمین پدری خود، یعنی کشور اسرائیل است.
