به دنبال انتشار مطالب افشاگرانه تلاشگر سیاسی خانم نیلوفر بیانی در مورد شکنجه و آزار زندانیان در بازداشتگاه های حکومت اسلامی، هیات دولت روحانی در یک اقدام نمایشی، به وزیر دادگستری دستور داد که نامه این بانوی زندانی محیط‌زیستی، را پیگیری کند. ولی معلوم نیست که این دستور تا چه حد قابل اجرا باشد و دولت روحانی بتواند با شکنجه گران، که بیشتر آن ها از ماموران سپاه پاسداران هستند، به کشاکش بپردازد.
خانم نیلوفر بیانی متهم ردیف دوم پرونده زندانیان محیط زیستی، در نامه ای نوشته بود که بازجویان اطلاعات سپاه، برای گرفتن اعترافات ساختگی، او را طی “دستکم ۱۲۰۰ ساعت بازجویی” در معرض “شدیدترین شکنجه‌های روحی و روانی، تهدید به شکنجه فیزیکی و تهدیدهای جنسی” قرار داده‌اند.
نامه خانم بیانی واکنش گسترده
کاربران شبکه‌های اجتماعی و تعدادی از فعالان و چهره‌های سیاسی ایران در واکنش به این نامه نوشته اند باید دولت ورود کند. خانم بیانی به اتهام “همکاری با آمریکا” به ده سال زندان محکوم شده است.
معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، نیز درباره نامه خانم بیانی گفت که نامه او را خوانده و “بسیار متاسف” شده است.
ابتکار افزود: :”فردی که بازداشت می‌شود، در اختیار حاکمیت است و از همین رو سلامت و امنیت او نیز به عهده حاکمیت است.”
و برای آنکه چنین مشکلاتی پیش نیاید، حضور یک مامور زن در همه مراحل قضایی اعم از مواجهه متهم زن با پلیس آگاهی، نیروهای انتظامی و مراجع قضایی و امنیتی، الزامی است.
همچنین خانواده‌های زندانیان سیاسی بیانیه ۱۴ نفر، در بیانیه ای نوشته اند: با توجه به اینکه اخبار بسیار نگران کننده‌ای درباره انتشار ویروس کرونا در زندان‌های کشور شنیده می‌شود : «اینجانبان “خانواده زندانیان سیاسی بیانیه ۱۴ نفر” اسیر در زندان‌های مشهد و تهران و کاشان؛ از حاکمیت می‌خواهیم “برای پیشگیری از یک فاجعه بزرگ انسانی” و نجات جان زندانیان از ویروس کرونا، هرچه سریع‌تر نسبت به آزادی یا مرخصی زندانیان سیاسی و عادی (به‌ویژه زنان زندانی) اقدام عاجل نموده و کلیه زندان‌های کشور را فورا قرنطینه نمایند، تا از انتشار این بیماری خطرناک در میان زندانیان جلوگیری نمایند. در غیر این‌صورت مسئول عواقب آن خواهند بود.»
