مطمئناً یکی از آرمانهای انقلابی مردم ایران در سال ۵۷ و چه بسا پیش از آن در دیگر خیزشها و جنبشهای مذهبی و ملی، تحقق عدالت و بسط آن بوده است. مردم ایران نه تنها خود را مقهور بی عدالتی شاهانه می دیدند بلکه خود را مغلوب همیشگی رانتهای ناعادلانه هزار فامیل میدانستند. انقلاب اسلامی که مدعی نابودی بساط نظام شاهنشاهی و به تبع آن حکومت پهلوی بود در کوتاه مدت نشانه هایی از یک عدالت اجتماعی فراگیر را از خود نشان داد که به مذاق مردم بسیار خوش آمد.
اکنون پس از گذشت ۴۱ سال که از پیروزی انقلاب می گذرد، شاهد ظهور دوباره بی عدالتی اجتماعی و رانتهای ناعادلانه در شکلی فراگیر و در حال رشد هستیم. در تاریخ پس از انقلاب، می توان پانزده سال اخیر را با فاصله قابل توجهی از دوره پیش از آن، فاسدترین دوره از لحاظ حیف و میل اموال عمومی خواند. اکنون فساد در بدنه حکومت به شکل آشکاری سرطان وار رشد نموده است و هزار فامیل جدید خود را اختاپوس وار باز تولید کرده است و کلمه اختلاس در شکل معنا داری در وابستگی به قدرت مفهوم پیدا می کند. گرچه فاصله طبقاتی جامعه ایران در میانه رتبه بندی جهانیست ولی طبقه مرفه نوظهور، معروف به آقایان و آقازاده ها در حال فاصله گرفتن صعودی پر شتابی از بقیه مردم هستند.
جامعه ایران که دهه پنجم انقلاب را شروع میکند با حسرت به رؤیاهای عدالتخواهانه ۴۰ سال پیش خود می اندیشد و از خود می‌پرسد آیا این بود نتیجه آن وعده‌هایی که میخواست “دلخوش به آب و برق و اتوبوس مجانی نباشیم”؟
اکنون پس از چهار دهه، اختلاسها آنچنان شکل نجومی به خود گرفته اند که کل اقتصاد مملکت را فلج کرده اند. علیرغم این فجایع امّا در زیر فشار پروپاگاندای رژیم، هیچ شهروندی در مواجهه با این سونامی فساد کوچکترین تحریکی هم نمی شود. امید به پیگیری مفسده های مالی از بدنه حاکمیت چیزی نزدیک به صفر است. مردم حتی در محافل خصوصی‌اشان هم به این اخبار که هر از گاهی تیتر رسانه ها می شوند اهمیتی نمی دهند و همچون یک فیلم تکراری که از پایان ماجرایش آگاهند به آن می نگرند. در مقابل اما، افشا کنندگان فساد زیر تیغ قهر، آن گونه مجازات می شوند که گویی گزارش فساد جرم است و انجام فساد جایز.
بزرگان حکومت همدیگر را متهم به فساد مالی می کنند و از ایراد اتهامات بر علیه یکدیگر نیز ابایی ندارند. انقلابی که قرار بود روزی در مقابل نظام سرمایه داری غرب یک الگوی دینی و غیر ماتریالیستی ارائه دهد که منجر به صدور آن به تمامی کشورها شود، آنچنان در هزارتوی فسادمالی گرفتار آمده که مهمترین نهاد حقوقی آن، که بالطبع باید اسلامی ترین نیز باشد، به گفته یکی از نمایندگان مجلس در بهترین حالت خود، با نگاه تنزیلی و غیر شفاف، به سود حاصل از وثیقه های مالیِ سپرده شده از سوی مردم، خود را وابسته نموده است. اکنون نیز علیرغم تمام تبلیغات گسترده هیچ نتیجه عملی که موافق منافع مردم باشد از فعالیت قوه قضاییه فعلی به چشم نیامده است.
از سوی دیگر اما طبقه ای که اکثریت جامعه را تشکیل می دهد در زیر خط فقر فقط روز خود را شب می کند. جماعتی که برده وار تنها برای زنده ماندن تلاش می کنند و در عین نا امیدی از آینده، به یاد شعارهایی می افتند که نوید صاحبخانه شدن همه مردم در سایه حکومت عدل اسلامی را می داد.
علیرغم ضعف آزادی بیان، گاهی پیش می آید که یک روزنامه واقعه ای را همچون نیشتری تیز در شقیقه جامعه فرو می کند اما آن نیز پس از چند روز کشمکش سیاسی- جناحی در میان لابلای اخبار دیگری که به خوردِ این مردم فراموشکار می دهند، مضمحل می‌گردد. سیاست پیشگان در ژستهای پوپولیستی خود آنچنان از رشد فقر و تبعیض و بی عدالتی گلایه می کنند که گویی مردم به عنوان جماعتی خطاکار، مخاطب ایشان هستند.
چه شد که به اینجا رسیدیم؟
جمعی از هموطنان ما آنچنان به انتها رسیده اند که دست از زنده‌ها شسته و نا امیدانه به قبرستان پناه برده اند و تأسف بارتر این که حتی از همان گورستان هم با پس گردنی اخراجشان کرده اند. زنی در گور برای یک ساندویچ فلافل با سه مرد همخوابه میشود و رهبران حکومت اسلامی ککشان هم نمیگزد. آیا این بود آن وعده زندگی برتر در زیر سایه حکومت عدل علی که قرار بود هم دنیای ما را بسازد و هم آخرت ما را؟ از اسلام فقط رگ غیرت حضرات برای یک تار موی زنان بیرون می زند و وجدان بیدار انقلابی در دستگیری فوری چند جوان بخت برگشته در پارتیهای شبانه مفهموم پیدا می کند. امر به معروف ویژه طبقه فرودستی است که دخترش را با چک و لگدِ مأمور پلیس به ماشین گشت ارشاد سوار می کنند. تأسف بار تر این که همین قسمت گزیده شده از اسلام نیز فقط و فقط مخصوص غیر خودی‌هاست و خودی‌ها با هزار آلودگی به فحشا از هر گزندی مصون می مانند، چون که قرار نیست قانون برای خودی‌ها و مردم به صورت همسان اجرا شود یا اگر بنا به منطق پروپاگاندای موجود گاهی هم قانون برای یک فرد خودی اجرا شود، آنقدر ملایم است که جامعه را جز یأس از عدالت ولایی، نصیبی نمی رساند. آزادی هم که دیگر از آن مقوله های فانتزی و تزئینی برای سخنرانیها شده است. آزادی بیان فقط در همراهی با طیف اقتدار معنا می یابد و بس.
اکنون جامعه به دو گروه اقلیت خودی و صاحب قدرت در برابر اکثریت غیر خودی و محروم از مشارکت سیاسی بدل گشته است. مقامات و پستهای حکومتی جز بین عده معدودی پیرمرد که یادگاران انقلاب گذشته اند و آقازاده هایشان چرخش ندارد.
واضح است که توزیع عادلانه ثروت تابع مستقیمی است از توزیع عادلانه قدرت. پس تا وقتی که عده ای جمهوریت را به تمسخر می‌گیرند و خود را در سایه نظریه ولایت، صاحب بلامنازع حکومت و حتی سرنوشت همه بندگان خدا می دانند، نمی توان انتظاری بهتر از وضع موجود داشت. تجربه بشری نشان داده است که عدالت جز از مسیر آزادیهای سیاسی، حاصل نیامده است. از جامعه ای که حکومتش با افتخار، اعدام فله ای رسانه های عمومی را سرلوحه کار خود قرار می دهد و اصل را بر تبعیت بی چون و چرای رعیت از ولایت می گذارند، نمی توان بیش از پروردن جماعت آقازاده ای که از شخم زدن بیت المال در حال ترکیدن هست در کنار گروه‌هایی که در حضیض ناچاری پناهشان گور است و کارشان تن فروشی، چیز دیگری انتظار داشت.
