اعتصابات و تاثیرات مفید آن در شرایط کنونی جامعه ایرانی
تاکنون نه تنها شاهد بیش از چندین مرحله از مبارزات مردمی درمقام اعتراض پیرامون رفتار و عملکرد کاملا” غیر انسانی در همه زمینه ها، بویژه حقوق انسانی شهروندان ایرانی که از طرف رژیم جمهوری اسلامی و دست اندر کارانش در سالهای متمادی صورت گرفته بوده ایم، بلکه روند و نوع حرکت و عملکرد مبارزاتی مردم را نیز مورد بررسی قرار داده ایم و هر کدام از ما برای یک حرکت با نام و عنوان مبارزات مدنی در مقام تقابل بارژیم جمهوری اسلامی وارداتی، راهکارهایی را ارایه نموده ایم وهمچنیندر تلاش آن بودیم که ملت ایران در مرحله ای دیگر، روشهای تاکتیکی جدیدی را بکار بندد تا به پیروزی و در نهایت به رهایی از چنگال چنین رژیم جنایتکار و فاشیستی دست یابد.
اگرچه در این موارد و نکات مطرح شده، همه هم میهنان، تجربیات تلخ فراوانی همراه با هزینه بسیار سنگین انسانی در زمینه هایی همچون،اقتصادی و آسیبهای مختلف دیگری از جمله به زندان افتادنها، شکنجه شدنها و بسیاری از عوارض نا متعارف دیگر را تجربه نمودند، ولیکن آیا این نوع مبارزات تاکنون نتیجه بخش بوده است؟ اگر آری تا چه اندازه؟
بررسی به میزان بهره مندی از نتیجه آنرا لازم است که بدرستی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد تا بتوان با شناخت محاسن و معایب و یا بعبارتی،امتیازات و ضررها را مورد محاسبه دقیق قرار داد.
کاستیها، نواقص و آسیبهای وارده بر مردم در زمینه های مختلف، بویژه خسارات فراوان جانی یا انسانی، اعم از کشتارها، مجروح شدنها، دستگیریها و تحت شکنجه های وحشتناک قرار گرفتن هم میهنان معترضو وارد آمدن فشارهای روحی و روانی نه تنها بر اشخاص زخمی شده، دستگیر شده و تحت شکنجه قرار گرفته ها، بلکه بر خانواده آنها در موارد مختلفی، بقدری جانفرسا بوده و است که جبران این ناملایمتها، درد و رنج و الم و عذاب، بسیار بسیار فراتر از نتایج مطلوب انها بوده است که به واقعیت خارج از گنجایش این نوشتاراست و هر قدر که نوشته و بیان گردد باز هم در برابر آنهمه لطمات و صدمات و خسارات، بسیار اندک و ناچیز جلوه می نماید. نگاهی به وضعیت اسفبار و نگون بختی های جامعه در ابعاد مختلف خود، گویای این واقعیتهای تلخ می باشد.
گفته میشود در هر روند یا پروسه تغییرات، بویژه در زمینه تغییرات بنیادین در رابطه با تغییر یک رژیم و بویژه در رابطه با فروپاشی رژیم جنایتکار و ددمنش و گرگ صفتی همچون جمهوری اسلامی در ایران، هم میهنان و یا بطور اعم کل جامعه درگیر با چنین وضعیتی، متحمل خسارتهایی میگردند، پس لازم است که با ادامه چنین حرکات و عملکردهایی بطورتداوم یافته، بتوان به آن نتیجه مهم مورد نظر دست یافت.
عدم وجود توازن و تعادل قدرت بین رژیم و شهروندان ایرانی، یک فاکتور بسیار مهمی می باشد که لازم است در این باره با بررسی و تحلیل درست و خردورزانه و موشکافانه بدان پرداخت تا راهکارهای مناسب و کم هزینه و یا بطور کلی، بدور از هزینه ای یافت تا به نتیجه مطلوبی دست یافت.
برای دست یابی به چنین فاکتور مهمی، نخست نیاز است که میزان توانمندی مردم از یک سو و همچنین توانمندی و پایداری رژیم منحوس جمهوری اسلامی را از سوی دیگر مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار داد.
از آنجاییکه در درازای این چهل سال، فشارهای اقتصادی با نام تحریمها در زمینه های مختلف، بیشترین فشار بر مردم وارد آمده است. این نکته خود، مفهوم ویژه ای از نقطه نظر سیاسی و اجتماعی را در بر دارد.
از نظر سیاسی، طبعا” ضعیف نمودن رژیم و محدود نمودن فعالیت هایش در زمینه هایی همچون پیشرفت در دستیابی به سلاحهای کشتار جمعی ( بمب اتم ) و محدود نمودن قدرت نظامی و تسلیحاتی می باشد، به همین دلیل، رژیم برای تامین تجهیزات نظامی و نیرو بخشیدن به قدرت نظامی اش، متحمل پرداخت هزینه های بسیار گزافی به دلالان تسلیحات نظامی شده و میشود و این معضل نیز خود، یکی دیگراز فشارهایست که در واقع به مردم وارد آمده و در نتیجه، ایجاد تورم یا گرانی قیمتها و عدم دسترسی به امکانات مختلفی در راستای تامین معیشت زندگی، رفاهی، آسایشی، تکنولوژی و همچنین سایر توانمندیها پیرامون ایجاد نو آوریها میگردد.
از نقطه نظر اقتصادی، بر همگان روشن است که فشارهای وارده به مردم در رابطه با تورم قیمت، کمبود کالا و اجناس مختلف در صنعت تجارت، تکنولوژی، کشاورزی، صنعتی، آموزشی و در زمینه های مختلف دیگر خود، نشانه ای از وضعیت نا متعارف و ناهمگون اقتصادی جامعه گویای وضعیت بسیار اسفبار زندگی مردم می باشد که به روشنی برهمگان آشکار است.
با توجه بر وجود این همه مشکلاتی که در نهایت بیشترین فشار بر دوش شهروندان ایرانی می باشد خود، نقطه عطفی است که سبب ساز بوجود آورنده اعتراضات در اشکال و ابعاد مختلف گشته و میگردد. افزون بر این مشکلات اشاره شده، فشارهای رژیم برای ساکت نمودن یا به سکوت وادار نمودن مردم در برابر چنین مشکلات عدیده ای و فراوان، متوسل به حرکتها و عملکردهای نا متعارف تا به مرحله برخورد های غیر انسانی و ددمنشانه ای است که این نکات نیزخود، نشانگر نوع تفکر یا اندیشه ضد انسانی رژیم و دست اندر کارانش می باشد.
تمام این نابسامانیها و سردر گمی ها، نتیجه بارز و روشن نوع و محتوای سیاست در عملکرد نابخردانه رژیم و دست اندرکارانش بوده که مردم بجان آمده را وادار به اعتراضات نسبتا” گسترده نموده است.
آنچه را که در پیگرد این مرحله لازم است بعنوان پروسه های مختلف و زمانبندی شده صورت گیرد، ایجاد مکانیزمهایی همچون اعتصابات است. لازم است در این مرحله، نخست توضیحی مختصر در زمینه اتخاذ سیاستهای نابخردانه رژیم را که در سرزمینهای مختلف منطقه خاورمیانه،آنهم با دخالتهای بی جا و با هدف مشخص البته از دیدگاه خود رژیم، سبب ساز به هدر دادن میلیاردها دلار از ثروت ملی که به مردم ایران تعلق داشته و دارد (البته خارج از دزدیها، اختلاسهای فراوان میلیاردی توسط عوامل رژیم در ارگانهای مختلف که در بانکهای کشورهای مختلف چه بصورت سپرده شخصی و چه در قالب سهام در شرکتهای مختلف خارجی و چه در بازارهای بورس جهانی که هر روزه میلیونها دلار بدان افزوده میگردد از حق و حقوق مردم، به تاراج رفته است و همچنین صرف بودجه کشور در زمینه هزینه های بسیار بی مورد و نا بجا همچون ساختن و پرداختن امام زاده های من درآوردی، تامین هزینه هایی پیرامون مراکز و منابع و تاسیسات مراکز مذهبی و حیف میل بودجه های کلان در رابطه با آموزشهای مذهبی با دعوت نمودن طلاب از کشورهای مختلف) را میتوان در نظر گرفت.
لازم است عنوان نمایم که این مقدار ثروت هنگفت میتوانسته فرد فرد ایرانی را از هرگونه امکانات اعم از رفاهی، آسایشی در هر زمینه ای بهره مند سازد که شوربختانه مردم را محروم نموده اند. این معضل بسیار بزرگ،عامل بوجود آوردن نارضایتیهای بسیار گسترده در جامعه گشته و یک نابسامانی واز هم پاشیدگی بسیار وحشتناک وضعیت اقتصادی خانوادهها گردیده است که خود شرح مفصلی را میطلبد، ولیکن شرح آن از گنجایش این نوشتار کوتاه خارج است.
این از هم پاشیدگی و ناملایمتهای فراوان، سبب ساز ویران شدن کانون خانوادگی در ابعاد مختلف و گسترده در رابطه با مسائل اقتصادی، فرهنگی و اخلاقی گردیده، تا بدان حد و درجه که بر اساس ناتوانی در زمینه تامین معیشت زندگی در خانواده، فروش اعضای بدن، فروش کودکان، فروش دختران با عنوان تن فروشی و فحشای فراوان که سن آن به دوازده سال رسیده است، جدایی و از هم پاشیدگی کانون خانواده، به زندان افتادن بسیاری از مردان یا پدران خانواده ها بخاطرعدم دارا بودن بودجه لازم در امر تامین مهریه همسر در زمان جدایی یا طلاق و بسیاریاز اختلافات خانوادگی، اجتماعی وهمچنین فرهنگی جامعه و در نهایت ناهنجاریهای روحی و روانی و سرخوردگیها بویژه برای کودکان همراه بوده است.
افزون برموارد اشاره شده در بالا، با کالایی شدن آموزش برای کودکان، نوجوانان وجوانان، سبب ساز گسترش بیسوادی، کم سوادی و محرومیتها برای جوانان و بوجود آمدن عارضه های بسیار دردناک دیگری همچون ایجاد کارها یا مشاغل کاذب برای کودکان با عنوان کودکان کار، و همچنین برای نوجوانان و جوانان گردیده است.
اعمال خلاف گونه همچون دزدیها و بزه کاریهای مختلف، اعتیاد، خود فروشیهای دختران و پسران که معلولی از علت های نهفته در نوع و محتوای عملکرد سیستم حکومتی می باشد، همگی عامل ایجاد یک جامعه نا متعارف و نا متعادل همراه با عصبیتهای فراوان و بیماریهای روحی روانی گردیده است.
تحمل این همه درد و رنج برای مادران و پدران که از یک طرف شاهد به هدر رفتن عمر فرزندانشان و به بطالت رفتن وقت و زمان گران بهای فرزندانشان وهمچنین از طرف دیگر، نبود امکانات اولیه زندگی برای تامین معیشت زندگی، دردهای روز افزونی نه فقط برای آنان که برای پژوهشگران اجتماعی در نهادهای مختلف غیر انتفاعی و بسیاری از مردم سبب گردیده است.
امروزه دیگر، مردم با توجه بر از دست دادن فرزندانشان در رابطه با اعتراضات کاملا” مدنی در راستای احقاق حقوق و مطالبات به حق خود،تاب تحمل فلاکتباری بیش از این را نداشته و در صدد رهایی خود و خانوده شان از چنین جهنمی می باشند که چنین رژیم بی کفایت و ناتوان و ددمنش و جنایت پیشه ای بخاطر تداوم بخشیدن به بقای عمر خود، با کشتار نوجوانان و جوانان و زنان و مردان، عرصه را بر همه هم میهنان تنگ نموده است.
در چنین پروسه زمانی ای، مکانیزم لازم برای ایجاد یک حرکت فراگیر و سراسری ایجاب می نماید که روش و یا تاکتیک دیگری را که میتواند هزینه کمتری برای مردم داشته باشد بکار گرفته شود تا بتوان با هر چه بیشتر ضعیف نمودن رژیم پیرامون ته مانده های پایانه های کسب درآمدش بکار گرفت تا بتوان چنین رژیمی را فرو پاشی نمود و راه نجات مام میهن و رهایی هم میهنان را هموار نمود.
اگرچه در این راستا، مردم برای مدت کوتاهی ( نهایتا” دو ماه) متحمل فشار اقتصادی دیگری خواهند شد، ولیکن برای رهایی از چنین وضعیتبسیار اسفبار و فلاکتباری که در درازای چند دهه همچون مرگ تدریجی ای برای مردم بوده است، سبب ساز نجات آنان خواهد گردید.
اعتصابات سراسری، در همه ابعاد آن، اعم از کارخانجات، شرکتهای صنعتی، تولیدی، سازمانهای دولتی و نیمه دولتی، شرکتهای خصوصی، سازمانهای خدماتی مختلف، بویژه بازار و تجارت، همچنین در بخش مراکز ثروت زای استخراجی همچون نفت، گاز، پتروشیمی، معادن، حمل و نقل و ترابری در همه ابعاد آن میتواند رژیم را حتی کمتر از یک ماه بزانو در آورد و ناکار آمد نماید و عامل سرنگونی آن گردد.
جامعه خوشبختانه به آن درجه از آگاهی و توانمندی، بویژه از نظر روحیهرسیده است ( حرکات و عملکرد شجاعانه مردم با توجه بر تلفات بسیار زیاد، نشانگر میزان روحیه قوی و توانمندی آنان می باشد) که بتواند رژیم را با ایجاد این اعتصابات سراسری و موقت، خیلی سریع فرو پاشی نماید.
در این رابطه، از همه آن دسته از هم میهنانی که امکان یاری رسانی به خانواده های کارگران و خانواده هایی که امکان مالی بسیار ضعیفی دارند ( منظورم تامین حد اقلی معیشت زندگی، بویژه به کودکان این خانواده ها بدلیل به تعویق افتادن حقوق ماهیانه این دسته از مردم) این امر مهم انسانی را بر دوش گیرند و آنان را حمایت و پشتیبانی نمایند. از آنانی که بعنوان صاحبخانه می باشند، پرداخت اجاره از طرف مستاجرینی که امکان پرداخت اجاره را برای این مدت کوتاه ندارند، صرفنظر نمایند.
برای تامین هزینه های اشاره شده، دولت موقت، میتواند پس از پیروزی و رهایی مردم از چنگال چنین رژیم اختاپوسی ای، در دوران گذار امکان آنرا با توجه بر هزینه های بی موردی همچون جلوگیری از پرداخت کوچکترین هزینه ای به کلیه مراکز و منابع دینی و بودجه هایی که رژیم سرنگون شده صرف هزینه های جنگی در زمان حضورش نموده بوده است و همچنین سایربودجه هایی که از اهمیت لازمه برخوردار نیستند میتوان آنها را در زمینه پرداخت هزینه های مورد اشاره در بالا را ( حقوق معوقه- پرداخت اجاره معوقه در مدت زمان اعتصاب و غیره) درنظر گرفت و آن را تامین نمود.
برای ایجاد یک آرامش نسبی در جامعه، لازم است دولت موقت در چنین پروسه زمانی بسیار سخت و بحران زا، در راستای ایجاد رفاه عمومی، آسایش و بویژه امنیت، با تمام نیرو و توان خود به مسئولیت خطیر و بسیار سترک خود بپردازد. این راهکار مهم، تنها راه رهایی از چنین وضعیت بسیار سخت و ناگواری می باشد که مردم دچار آن گشته اند، ولیکن باید که پذیرای چنین دشواری و سختی ای گردیم تا چرخه ساماندهی به اداره کشور و تامین رفاه حداقلی مردم در یک استاندارد متعارف نسبی به حرکت درآید و در پیگرد آن، سایر امکانات اعم از رفاهی و امنیتی و آسایشی بدرستی در اختیار همه مردم قرارگیرد.
نگارنده: داریوش درشتی
بتاریخ: 15.01.2020
