بیانیهَ شمارۀ 2 بیانیهَ جنبش تداوم مشروطیت
در اجرای جنبش تداوم مشروطیت اعلام می دارد که پس از ا«خدعۀ خمینی» واشغال ایران
از سوی عوامل ضد ایرانی به عنوان جمهوری اسلامی، حاکمیت ایران برای هموندی در سازمان ملل متحد نقض آشکار شده است. بر پایه هدفهایاساسی اولیه منشور سازمان ملل متحد یعنی (1) رعایت حقوق اساسی بشر ( 2) ایمان به حیثیت و ارزش شخصیت انسانی (3) تساوی حقوق بین زن و مرد (4) سعی در برقراری صلح و امنیتمنطقه‌ای و جهانی ، کشور ایران بر اساس قانوناساسی مشروطیت وبا تصویب مادۀ واحده مجلس شورای ملی، با داشتن شرایط لازم در سال ۱۹۴۵ به عضویت سازمان ملل متحد درآمد و عضو موثر و کارآمد این سازمان و حقوق بشر آن گردید تا آنجا که دو دیپلمات سرشناس ایرانی که از وزرای اسبق خارجه ایران و نمایندۀایران درسازمان ملل متحدبودند یکی آقای نصراله انتظام در سال 1950 به ریاست مجمع عمومی برگزیده شد و دیگری آقای جلال عبده ازسوی این سازمان به سمت حکمران گینۀ نو غربی منصوب گردید وپس از آن دوشخصیت دیپلمات برجستۀ دیگر ایرانی به حکمرانی دوکشور تازه استقلال یافتۀ آقریقائیرسیدند.
عضویت جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد با هدف ها و روح منشور سازمان ملل متحد در تعارض کامل است ، زیرا بسیاری از مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی با مواد منشور مخالفت آشکار دارد ازجمله: (1) نقض آشکار برابری حقوق زن و مرد واعدام کودکان زیر ۱۸ سال (2) جایگزین ساختن امت به جای ملت و ایجاد وحدت سیاسی جهان اسلام (3) تشکیل ارتش مکتبی برای صدور انقلاب به سایر کشورها (4) دخالت در امور سایر کشورها به عنوان کمک به مبارزه حق طلبانۀ مستضعفین جهان (5) برقراری حکومت ولایت مطلقه فقیه و امام امت جهانی اسلام (6) حاکمیت خدا بر جهان و انسان به جای حاکمیت ملت (7) اداره کشور بر پایه وحی الهی (8) اجرای پدیدۀ امر به معروف ونهی ازمنکر وبرقراری سیستم قرون وسطائی تفتیشیه «انگیزیسیون » (9) دفاع از حقوق همۀ مسلمانان جهان و «محارب» یادشمن وکافر
شناختن غیر مسلمانان جهان و…….
از این رو به شورای برگزیدۀ این جنبش مأموریتداده شده که با اعلام عدم مشروعیت جمهوری اسلامی و نماینده آن در سازمان ملل متحد و با استناد به قطعنامه های مکرر مجمع عمومی وکمیته حقوق بشر به ویژه قطعنامه‌های شماره ۱۳۷۳و1377 و ۱۴۵۲و ۱۵۳۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد که به اتفاق آرا تصویب گردیده و سندی است محکم در باره تهدید صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی ناشی ازاقدامات تروریستی و نقض پیوستۀ حقوق بشر جمهوری اسلامی، براساس: 1- مادۀ6 منشور که مقرر میدارد «هر عضو ملل متحد که در تخطی از اصول مندرج در اینمنشور اصرار ورزد ممکن است به وسیله مجمع عمومی بنا بر توصیه شورای امنیت ازسازمان اخراج گردد. » 2- نداشتن شرایط هموندی گامهای قانونی پیگیر برای اخراج جمهوری اسلامی از سازمان ملل متحد بردارد. اخراج جمهوری اسلامی ازسازمان یادشده مهمترین گام عملی در راستای نجات ایران و برقراری حکومت جایگزین مردم سالار بر پایه منشور حقوق بشر می باشد. یادآوری مینماید قانون اساسی مشروطیت ستون اتحاد و همبستگی ملی ایرانیان می باشد
پاینده ایران جاوید ملت بزرگ ایران
